لاولکس قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مواد قانون۴۱ ماده
- ماده ۱کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل
- ماده ۲کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان
- ماده ۳شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می گردد. اعضای شورای عالی
- ماده ۴اهداف هر کانون به شرح زیر است: الف - ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم
- ماده ۵ارکان هر کانون به شرح زیر است: الف - مجمع عمومی؛ ب - هیأت مدیره؛ ج - بازرسان؛ د - دادسرا و دادگاه انتظامی.
- ماده ۶مجامع عمومی - عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تش
- ماده ۷وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است: الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دور
- ماده ۸وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان. ب - بررسی
- ماده ۹اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبربوده و در حال تعلیق نباشند انتخا
- ماده ۱۰هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که
- ماده ۱۱هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسئول امور مالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه ا
- ماده ۱۲وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است: الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) این قانون. ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدی
- ماده ۱۳کمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوق
- ماده ۱۴رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است: الف - ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد. ب - نظار
- ماده ۱۵متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند: الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اسا
- ماده ۱۶کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروا
- ماده ۱۷کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نم
- ماده ۱۸در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکته
- ماده ۱۹اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می
- ماده ۲۰بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائی
- ماده ۲۱دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشنا
- ماده ۲۲هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن د
- ماده ۲۳مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می گردند: 1 - ی
- ماده ۲۴مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می گردند: الف
- ماده ۲۵هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوءرفتار و یا اعمال منافی
- ماده ۲۶تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است: الف - تخلفات: 1 - عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه. 2 - توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها
- ماده ۲۷هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، ه-) ماده (15) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدی
- ماده ۲۸رئیس هیأت مدیره هر کانون مسئول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.
- ماده ۲۹دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد.
- ماده ۳۰هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می گردد: الف - حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است. ب
- ماده ۳۱کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غی
- ماده ۳۲در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ا
- ماده ۳۳کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی ک
- ماده ۳۴مقررات تبصره الحاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداریها - مصوب 5 /4 /1352 - و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری ا
- ماده ۳۵در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم ص
- ماده ۳۶در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوما محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها، موسسات
- ماده ۳۷هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام م
- ماده ۳۸صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
- ماده ۳۹کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
- ماده ۴۰آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- ماده ۴۱قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23 /11 /1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14 /2 /1339 و لایحه قانونی استقلال کانون