ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

با توجه به اینکه نحله و اجرت المثل در طول هم می باشند وچون اجرت المثل به زوجه تعلق گرفته لذا دریافت نحله منتفی است.

صرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.

چون دعوای اثبات زوجیت به طرفیت ورثه متوفی، دارای آثار مالی مانند مهریه و نفقه است، خواهان باید علاوه بر اقامه بینه، سوگند نیز یاد کند.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضایی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارایه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.

استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد. عنوان: احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی پیام: درصورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور سفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو موکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراینصورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست.

رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه به طرفیت وراث متوفی(زوج)در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواندگان است، چراکه با فوت زوج، اختیار زوجه نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود، زایل می شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدایا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رای صادره واجد نقص است.

در صورت احراز صلاحیت والدین واقعی کودک توسط دادگاه، واگذارکردن سرپرستی کودک به دیگری وجاهت قانونی نداشته و این امر صرفا حسب موارد مندرج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 امکان پذیر است.

شرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.

در صورتی که پس از فوت پدر، مادر طفل به طرفیت جد پدری دعوی مطالبه نفقه فرزند را اقامه کند؛ از آنجایی که طرفین دعوی با یکدیگر رابطه زوجیت ندارند، این دعوی از شمول صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

با توجه به اینکه براساس ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس