ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی

در دعوی طلاق به دلیل عسروحرج زوجه، در صورتی که وی مدعی ناتوانی جنسی زوج باشد و جهت اثبات این ادعا تقاضای جلب نظریه پزشکی قانونی داشته باشد، از آنجایی که جلب این نظریه در خصوص این دعوی، ممکن التاثیر است، ضرورت دارد که دادگاه زوجین را جهت روشن شدن موضوع به پزشکی قانونی معرفی کند.

صرف صدور حکم تمکین درفرضی که دلیلی مبنی بر امتناع زوجه از اجرای آن ارایه نشود؛ مانع از استحقاق وی به دریافت نفقه نیست.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی از رای غیابی، واخواهی تلقی شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود.

با توجه به اینکه در دوران عقد، بنای زوجین بر عدم انفاق است و هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و زوجه در تمکین کامل زوج نیست، دعوای مطالبه نفقه محکوم به بطلان است.

به صرف اثبات رابطه زوجیت، زوج مکلف به پرداخت نفقه است، مگر آنکه دلیلی بر برایت ذمه خویش ارایه دهد.

اقدام زوج نسبت به تشکیل پرونده کیفری با اتهام رابطه نامشروع علیه زوجه، هرچند که منتهی به قرار قطعی منع تعقیب شده باشد، عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه فراهم نمی کند.

فراهم کردن مسکن برای زندگی مشترک زوجین، شرط پذیرش دعوای الزام به تمکین نیست؛ بلکه در صورت صدور حکم الزام به تمکین، اجرای این حکم منوط به فراهم کردن مسکن متناسب با شیون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.

با اعلام آمادگی زوج برای تهیه مسکن متناسب با شان زوجه، دادگاه حکم به تمکین مشروط به فراهم ساختن مسکن خواهد داد زیرا تمکین فرع بر انفاق نیست بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن متناسب با شیون زوجه و اثاث البیت متعارف، فرع بر تمکین زوجه است.

با توجه به ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل به دستور مشارالیه مفروض است و نیازی به اثبات دستور لفظی و صریح توسط زوج نیست.

ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.

زوج در یک حادثه تصادف، دچار زوال عقل و محجور گردیده است؛ زوجه و پدر محجور هر دو متقاضی قیمومیت هستند، آیا می توان مستنبط از ماده ۶۱ قانون امور حسبی، زوجه را مقدم بر پدر (

با توجه به اینکه، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ همان گونه که از نام آن پیداست مربوط به غیرشیعه و جایی است که دو طرف از پیروان سایر مذاهب ب

آیا اگر موارد موضوع مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۱۵ و بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از جانب شوهر به انگیزه شرافتمندانه یا بر اثر تحریک خود زن رخ دهد، موجب ایجاد اختیار مسکن مستقل یا