ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی

میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف اموال، تا نصف می باشد و میزان آن طبق نظر دادگاه و با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال تعیین خواهد شد. بنابراین زوجه در هیچ مالی به اندازه نصف، صاحب حق نمی باشد.

ازدواج مجدد زوج بدون اذن زوجه موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق است و در این راستا صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه کافی برای تجدید فراش نیست و زوج باید نسبت به تحصیل حکم تجویز فراش از دادگاه اقدام نماید در غیر این صورت مانع ایجاد وکالت زوجه در طلاق نخواهد شد.

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق از ناحیه وی، یکی از حقوق زوجه است که در عرض سایر حقوق قانونی وی قرار داشته و مبنای آن شرط ضمن عقد نکاح است. بنابراین مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، مانع از اجرای شرط مذکور نیست.

درعقد نکاح، دوشیزه بودن زوجه وصف کمال برای وی محسوب می شود اما مطلق عدم سابقه ازدواج هرکدام از طرفین، عرفا وصف مقصودی برای دیگری محسوب نیست تا علیرغم عدم اشتراط صریح آن، عقد مبینا بر آن واقع شود. بنابراین در فرض باکره ماندن زوجه، عدم اطلاع زوج از ازدواج سابق وی، موثر درمقام نبوده و موجد هیچ حقی برای او نیست.

در صورتی که مستند زوجه در دعوی طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد، استمرار اعتیاد و عدم ترک آن موثر در اثبات عسر و حرج است؛ اما درصورتی که زوجه به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت اثبات تخلف وی از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت می کند و ترک اعتیاد، حق ایجاد شده را ساقط نمی کند.

صرف صدور حکم غیابی الزام به تمکین دلیل نشوز نیست و بررسی تقصیر هرکدام از زوجین در ایجاد جدایی در اثبات نشوز، موثر خواهد بود. عنوان: نحوه تعیین میزان شرط تنصیف دارایی پیام: تعیین میزان استحقاق زوجه در اجرای شرط تنصیف دارایی، در صورت عدم توافق زوجین بر رقم تعیین شده توسط دادگاه، نیاز به جلب نظر کارشناس دارد.

قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی که به سبب انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صادر می شود قطعی است و قابلیت فرجام خواهی ندارد.

درصورتی که مهریه زوجه به صورت کلی ما فی الذمه، ده سر گوسفند و بز و میش باشد، صدور حکم به پرداخت قیمت آن ها صحیح نیست.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.