آرای قضایی مرتبط با ماده 1144

در موردی که خواسته زوجه فی الواقع صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج باشد، دادگاه نباید صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق را به نحو توامان مورد حکم قرار دهد بلکه باید حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر نماید.

در طلاق عسر و حرجی بدلیل آنکه دادگاه باید بذل را قبول نماید باید میزان بذل مهریه که از سوی زوجه در برابر طلاق عسر و حرجی صورت می گیرد، مشخص و معین شده باشد.

اگر زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نباشد، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوء استفاده از حق محسوب شده که قانونا مردود می باشد.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید.

دادگاه با توجه به اینکه زوج علی رغم تلاش‌های زوجه، اعتیاد خود را ترک نکرده است و از سال ۹۷ خواهان را به همراه فرزند مشترک از خانه بیرون کرده است و اقدامی برای تهیه منزل مشترک و ادامه زندگی نکرده است و با توجه به اینکه تلاش دادگاه و مرکز مشاوره و داوران در اصلاح ذات البین مثمر ثمر واقع نشده است، ادعای خواهان را مقرون به صحت دانسته ضمن احراز تخلف خوانده از بند اول و هفتم و هشتم شروط ضمن عقد نکاح وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

با توجه به اینکه زوجین به مدت یک سال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و با ملاحظه متن پیامک‌هایی که خوانده برای خواهان ارسال کرده که حاکی از سوءظن زوج به زوجه می باشد و با ملاحظه پرونده استنادی در دادگاه کیفری به اتهام توهین و تهدید و افترا و قذف، محکوم به حکم تعلیقی شده و بخشی از مجازات‌ها به اقرار و اعتراف خوانده اجرا شده و با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اختلال هذیانی و شخصیتی زوج و اینکه ایشان دلیلی بر در مان بیماری خود ارایه نکرده دادگاه وضعیت فعلی زوجه را از مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی ، به منزله واخواهی بوده و بنابراین رای صادره در این خصوص از سوی مرجع تجدید نظر به دلیل نداشتن صلاحیت مقتضی نقض می باشد.

حق رجوع زوج در طلاق رجعی و حق رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، ازحقوقی نیست که قابل اسقاط باشد؛ بنابراین در فرض اعلام اسقاط این حقوق توسط ذیحق، این اعلام تاثیری نداشته و رجوع شخص، صحیح است. –

حق انتفاع مادام العمر از یک آپارتمان به دلیل محدود و مشخص نبودن مدت آن، قابلیت تقویم و ارزیابی را ندارد؛ بنابراین موضوع شرط تنصیف دارایی قرار نمی گیرد.

عرفا اعلام بذل یا انصراف زوجه از دریافت حقوق مالی خویش به منظور دوام زندگی مشترک با زوج و یا به منظور موافقت زوج با طلاق زوجه به عمل می آید؛ بنابراین در صورت اقدام معارض زوج از طریق اقامه دعوی طلاق، اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت قابلیت استناد ندارد.

مبنای رای صادره در درخواست طلاق توسط زوجه باید منجز و صریح باشد؛ زیرا اگر مبنای آن عسروحرج زوجه باشد علاوه بر اینکه باید مصداق و علت آن بیان شود، درمقام انشاء رای نیز حکم به «الزام زوج به طلاق زوجه»; صادر می شود و چنانچه صدور حکم طلاق بر مبنای تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد علاوه بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد، دادگاه باید حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه»; صادر کند.

صدور کیفرخواست مشعر بر ضرب و جرح زوجه توسط زوج، به تنهایی مثبت عسر و حرج زوجه جهت صدور حکم طلاق نیست.

اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

درصورتی که کمتر از پنج سال از ازدواج زوجین گذشته باشد، صرف بچه دار نشدن زوج در این مدت و حتی عقیم بودن وی موجب عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق از ناحیه وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است و زوجه می تواند پس از انقضاء پنج سال از ازدواجشان در صورت بچه دار نشدن زوج از شرط مربوطه در عقدنامه استفاده کند.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی تواند دلیل بر ناشزه بودن وی باشد و ثبوت نشوز منوط به آن است که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین، اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملا از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نباشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط، زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی از جمله نفقه یا اجرت المثل یا نحله خواهد بود.

عدم تمکین و ناشزه بودن مانع مطالبه نفقه اجرت المثل و نحله در مورد صدور گواهی عدم سازش به تقاضای زوج می شود.

ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رای دادگاه که مغایر با رای دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع باین یایسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.