آرای قضایی مرتبط با ماده 1210

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۲۸۲۳۰۶ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان میناب تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۷۰۶۰۸۳ خواهان: اقای م. ب. فرزند

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۰۲۹۵۵۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان میناب تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۷۰۴۱۹۳ خواهان: خانم ف. ح. فرزند

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای چ. ک. فرزند ط. به نشانی * خواندگان: ۱. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به نشانی * ۲. اقای ط. ک.

تغییر نام خانوادگی اشخاص و حذف یا اضافه نمودن پسوندبه آن از صلاحیت محاکم عمومی دادگستری خارج بوده و در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ا. ز. فرزند ح. به نشانی * خوانده: سازمان *- رییس سازمان *به نشانی * خواسته: درخواست صدور حکم رشد را

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۰۲۹۲۰۰۰۰۶۰۸۹۵۶ شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان قم ( ۱۸ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۰۲۳۹۰۰۰۱۲۴۴۶۳۹ خواهان: خانم م. ا. فرزند م.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۴۰۰۸۴۵ شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان قم (۱۸ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۱۲۸۴ خواهان: خانم م. ش. ب. فرزند ن. ب

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۲۵۱۵۴۰۰۶۲۷ شعبه ۴ دادگاه خانواده شهرستان قم ( ۱۸ خانواده سابق ) تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۵۴۰۰۸۴۶ خواهان: اقای م. ص. ج. فرزند ج.

نظر به اینکه مجنی علیه متولد ۱۳۸۹/۵/۵ در تاریخ صدور رای فرجام خواسته بالغ بوده و به این جهت با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ان و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور غیر مالی رشید محسوب می گردد ،حق دخالت در این امور را دارد بنابراین پدر نامبرده دیگر در این خصوص ولایت ندارد. نتیجتا اقای ع. ب. که به وکالت از سوی پدر مجنی علیها فرجام خواهی نموده است قانونا فاقد سمت برای این امر می باشد و با لحاظ بند ت ماده ۴۳۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد درخواست او را صادر می نماید.

عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه،تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است.(سیفی)(ملاحظه:چنانچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم ، مجازات مرتکب معادل« بیش از پنج تا ده سال حبس»; است.)(بنظر میرسد به جای شماره دادنامه اشتباها"شماره قرار مجرمیت ذکر شده در صورت لزوم اصلاح گردد.)

از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۰ - ۱۳۶۴/۱۰/۰۳ هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳/۰۶/۱۳ استفاده می شود که رشد افراد بعد از رسیدن به سن بلوغ امر مفروض نبوده و باید در دادگاه ثابت شود.

با توجه به اینکه مجنی علیه به دلالت تصویر سند سجلی او در زمان صدور رای فرجام خواسته بالغ بوده و غیررشید مطابق مقررات ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، بدون اجازه ولی نمی تواند در اموال خود تصرف نماید ولی در امور غیرمالی می تواند مستقلا دخالت کند. بنابراین نظر به مقررات بند الف ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲فرجام خواهی ولی قهری مجنی علیه نسبت به دادنامه به لحاظ فقد سمت وی منطبق با موازین قانونی نبوده و رد می شود.

در خصوص فرجام خواهی همسر مقتول با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ زوج حق قصاص قاتل زوجه خود را ندارد به لحاظ فقد سمت قانونی قرار رد آن صادر می شود.

صرف عدم توانایی اداره امور مالی و اختلال شناخت عصبی، دلیل کافی برای احراز سفاهت و جنون، که مصداق بارز حجر می‌باشند، نبوده و دادگاه می تواند بر اساس نتیجه مصاحبه حضوری با شخص، در این خصوص تصمیم بگیرد.

اعتیاد فرد به مصرف مواد مخدر،عرفا سبب محجور تلقی شدن وی نمی شود، مگر اینکه اعتیاد به قدری شدید و پیشرفته باشد که عقل معتاد را زایل کند.

فرزندان مشترک با رسیدن به سن بلوغ از محدوده حضانت خارج می شوند؛ بنابراین درخواست ملاقات نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.

نفقه فرزندی که به سن بلوغ رسیده باشد ، از جانب خود او قابل مطالبه است؛ بنابراین در صورت طرح دعوا از سوی مادر، قرار رد دعوا صادر می گردد.

با توجه به این که احراز حجر مستلزم کسب نظر خبره و کارشناس است، به طریق اولی رسیدگی به درخواست رفع حجر، ملازمه با جلب نظر خبره (پزشک و متخصصین مربوطه) دارد.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

هر بیماری روانی موجب حجر نیست زیرا در عرف پزشکی روز، بسیاری از بیماری های روانی را از مصادیق جنون تلقی می کنند ولی نوعا موجب اختلال تام مشاعر و سلب اراده نیست و در صورت علاج مانند بقیه امراض جسمانی نمی توان آن فرد را مجنون دانست ولو معالجه استمرار داشته باشد.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رای صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

دختر 12 ساله مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به جهت عدم اهلیت قانونی، طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

مادر صرفا در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می تواند مستند به ماده 6 قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.

پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ، حضانت منتفی شده و فرزند می تواند تعیین کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.