ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رأی قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رأی غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رأی باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رأی صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

خواهان نمی تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخواست کند زیرا در زمره ی اشخاصی محسوب نمی گردد که مجاز به اطلاع رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و ... محسوب گردد.

دادستان به محض اطلاع از حجر هر شخصی، باید آن را در مرجع ذی صلاح مطرح و درخواست رسیدگی به آن نماید و لزومی به طرفیت قراردادن افراد ذی نفع احتمالی در درخواست حجر نیست.