ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی

در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثالث نمیتواند از قراردادهای پنهانی عادی خود با محکوم علیه پرونده اصلی علیه ثالثی((خریدار با حسن نیت)) که از این امر مطلع نبوده استفاده نماید و گرچه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،توافقات بین طرفین صحیح و معتبر است لیکن نسبت به اشخاص ثالث باطل و غیرمعتبر فرض می شود.

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

نظر به اینکه اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است و بر خلاف اسناد رسمی، تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد لذا تاریخ اقاله عادی ،در برابر تاریخ سند رسمی انتقال به ثالث قابلیت استناد را ندارد و از این حیث ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده((همسر سابق خواهان))به لحاظ تحقق اقاله،مالکیتی بر مال الصلح و نتیجتا حق انتقال به ثالث را نداشته است مردود است.

قبل از اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی مقدور نیست.

تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با وزارت جهاد کشاورزی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت قطعیت یافته دولت نخواهد بود.

در مورد فرجامخواهی زوجه نسبت به حذف تنصیف اموال که دادگاه بدوی رای داده و لیکن دادگاه تجدیدنظر به استناد مبایعه نامه عادی ارایه شده از ناحیه وکیل زوج مبنی بر فروش ان در سال۹۵ حذف نموده است توجها به اینکه اولا مبایعه نامه ارایه شده عادی است و مطابق مفاد ماده۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ تنظیم ان نسبت به اشخاص ثالث از جمله زوجه فاقد اعتبار است و ثانیا صرفنظر از عادی بودن سند مذکور، زوجه مدعی است قبل از تاریخ اعلام شده، ملک مورد نظر توقیف شده است لذا نسبت به این ادعاها تحقیق لازم صورت نگرفته است و از موارد نقص در رسیدگی و از موجبات نقض رای و ارجاع مجدد به شعبه صادرکننده رای منقوض است.

شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل است اگر چه سند مستند دعوا، عادی باشد و این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند توجیه قانونی ندارد.

در خصوص حقوق مالی زوجه و شرط تنصیف دارایی، زوج باید در مورد اموالی که مدعی فروش آن است مدارک مربوط به خرید و فروش را ارایه دهد و همچنین در قبال قیمت فروش ملک نیز پاسخگو باشد.

نظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.

در دعوای به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، چنانچه زوج اعلام نماید بخشی از اموال خود را با قولنامه عادی فروخته است، با فرض صحت مفاد اسناد عادی، زوج باید در قبال قیمت این اموال و املاک از جهت تنصیف اموال پاسخگو باشد.

کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

در خصوص خواسته های ابطال سند قطعی انتقال و سند رهنی و به تبع ان ابطال اجراییه، دادگاه با توجه به اینکه سند رهنی متکی به اسناد رسمی تنظیم گردیده و حقوق عینی بانک در بستر اتکا به اسناد رسمی مستقر گردیده است؛ قراردادهای عادی منافی ان نمیتواند مسقط حقوق عینی بانک نسبت به ملک باشد.

در پرونده ای پس از قطعیت رای صادره محکوم له جهت استیفای محکوم به درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک گنبد به منظور توقیف املاک محکوم علیه می نماید. پس از وصول پاسخ

شخص (الف) علیه (ب) شکایتی مطرح و اعلام کرده که نامبرده در تاریخ ۱/۵/۸۷ زمینی را با بیعنامه عادی به او فروخته و همین زمین را در تاریخ ۱/۵/۸۸ با بیع نامه رسمی به (ج) فروخته

آیا اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی همانند اسناد رسمی و اسناد تجاری لازم الاجرا دارای کلیه آثار اسناد مذکور می باشند؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (۱): مطابق مدلول ما

با توجه به مواد ۱۲۸۴، ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد اصولا بر دو نوع است: ۱. سند رسمی ۲. سند عادی. اما آیا اسناد عادی، ارزش و اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند؟ نظر هییت ع