آرای قضایی مرتبط با ماده 1321

صرف تحصیل کارت بازرگانی شرط لازم و کافی برای تاجر بودن دارنده کارت نمی باشد.

احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق با رعایت ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده می باشد.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

اگر بنا به آخرین اظهارنظر پزشک قانونی که خدشه ای بر آن وارد نشده، فردی محجور تشخیص داده شود نمی توان افاقه فرد را استصحاب نمود و تنها اظهارنظرجدید پزشک قانونی بر خلاف نظر سابق می تواند اماره قضایی بر افاقه فعلی و نه سابق مشارلیه باشد.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل مشترک، ظهور عرفی در پرداخت نفقه دارد. بنابراین اگر زوجه تا زمان فوت زوج در منزل مشترک متعلق به مشارالیه سکونت داشته و مدعی عدم پرداخت نفقه باشد باید دلیلی برخلاف این ظاهر عرفی ارایه دهد.

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

بذل بخش اعظم مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره ای بر کراهت وی از ادامه زندگی با زوج و استیصال و غیرقابل تحمل بودن وضعیت بوجودآمده می باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند از سوی خواهان((خریدار)) علیه خوانده((فروشنده))؛ نظر به استعلامات صورت گرفته از بانک هایی که خواهان دعوا در انها حساب بانکی دارد که حکایت از وجود موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و همچنین گواهی پزشکی که دلالت بر صحت ادعای خواهان((خریدار)) مبنی بر بیمار بودن وی در زمان مقرر برای تنظیم سند با پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تایید موضو ع از سوی متصدی املاک از حیث موافقت فروشنده با تاخیر یک روزه جهت حضور در دفتر خانه،ادعای خریدار تایید میگردد.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

در موردی که احتمال بچه دار شدن زوج از طریق طبیعی بسیار پایین است شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود اگر چه امکان باروری از طریق لقاح مصنوعی و سایر روش های آزمایشگاهی موجود باشد.

صدور شناسنامه ایرانی فرع بر تابعیت ایرانی بوده و ملاک آن، ایرانی بودن پدر است و اشخاصی که پدر آنان ایرانی باشد، می توانند تقاضای صدور شناسنامه ایرانی را مطرح کنند؛ بنابراین دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط اشخاصی که فقط مادر آنها ایرانی است، محکوم به رد است و ابتدا باید نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.

دارنده چک از تاریخ اعتراض و دریافت گواهی عدم پرداخت ، استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه وجه چک را دارد.

خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوا قابلیت استماع نداشته و اقتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

اگر طبق گواهی حصر وراثت میزان حصه سهمی در ملک مشاعی تقسیم ومسجل نشده وقابلیت تجزیه نداشته باشد؛ قرار رد دعوای ابطال سند ملک مشاعی با رعایت قدر السهم صادر خواهد شد.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

اگر مالکان مشاعی دارای تقسیم نامه یا توافق نامه درخصوص مال مشاع باشد؛ اقامه دعوی مبنی بر دستور فروش ملک منوط به ابطال توافق نامه است؛ بنابراین دادگاه نمی تواند به صرف عدم قابلیت افراز ملک، حکم بر فروش صادر کند.

(1)- چنانچه شخصی مدعی است در ملک دیگری حق مجری دارد و صاحب ملک با انسداد مجرای آب، او را از این حق منع کرده است، باید دعوی ممانعت از حق ارتفاق به طرفیت صاحب ملک طرح کند و دعوی رفع مزاحمت از طریق برداشتن مانع و رها سازی مجرای آب، مسموع نیست.(2)- درصورتی که مالک ملک، در دیوار مختصی خود شبکه های متعددی به منظور استفاده از نور و هوا و به صورت ثابت و غیر قابل تغییر ایجاد کند، به طوری که جنس شبکه ها نیز از جنس دیوار بوده و درعرف نتوان این نوع از سازه را پنجره اطلاق کرد، قانون گذار این حق را به همسایه نداده است که بتواند روزنه و شبکه ایجاد شده در ملک دیگری را مسدود کند.

در صورتی که بهاء زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد، صدور حکم به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

صرف آنکه فرزندان مستحق نفقه هستند، مجوز تصرف ملک والدین نخواهد بود؛ بنابراین پدر استحقاق خلع ید اولاد ازملک مورد تصرف را دارد.

تفکیک مناطق شهرداری در جهت سهولت در انجام وظایف شهری است؛ بنابراین موجب استقلال شخصیت حقوقی شهرداری مناطق از شهرداری کل نخواهد بود.

سازمانهای دولتی یا عمومی، زمانی مکلف به تأدیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. بنابراین در صورتی که در نتیجه طرح تعریض معابر، مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی، رأسااقدام به عقب نشینی کرده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء آن بخش از ملک نیست.

در تقسیط محکوم به علاوه بر وضعیت مالی محکوم علیه باید وضعیت محکوم له نیز مدنظر قرار گیرد تا تقسیط موجب ضرر و زیان محکوم له نشود.

زوجه نمی تواند برای انجام امور خانه داری در دوران زندگی مشترک، اجرت المثل دریافت کند. زیرا یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل آن است که عرف، برای کار انجام شده اجرتی قائل باشد و به موجب عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، کار کردن زوجه در منزل مشترک (اموری از قبیل نظافت و آشپزی) مستوجب دریافت حق الزحمه نیست. لذا زوجه که خود اولین منتفع از کارهای مذکور است، نمی تواند بابت انجام آنها مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید. عنوان: احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک پیام: یکی از شرایط اثبات و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، احراز عدم قصد تبرع زوجه است. اما از آنجاکه معمولا پس از ایجاد اختلاف بین زوجین اجرت المثل مطالبه می شود، و در زمان طرح دعوی، قصد عدم تبرع بیان می شود، عرفا، اصولا و عقلا برداشت می شود که در زمان انجام امور خانه داری، قصد عدم تبرع وجود نداشته است.

محکومیت زوج به شلاق به علت شرب خمر، موجب تحقق بند نهم شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه نیست؛ بنابراین از موجبات اعمال وکالت زوجه در طلاق، محسوب نمی شود.