ماده ۱۴ قانون مدنی

حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی و محلی دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نکرده است تنها خواهان را مخیر در مراجعه به هر کدام از دادگاههای مذکور نموده است.

صدور حکم به فسخ اجاره مشمول قانون سال 1356 منوط به بقاء مدت اجاره مبتنی بر قرارداد اجاره است و دعوی فسخ قراداد اجاره که مدت آن منقضی گردیده قابل استماع نیست.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رای صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، دعوای موجر مبنی بر تخلیه عین مستاجره به علت دخل و تصرف مستاجر در قسمت مشاعات ساختمان، حتی در صورتی که از مصادیق تعدی و تفریط محسوب گردد، به دلیل این که که هیچ ارتباطی به عین مستاجره ندارد پذیرفته نمی شود.

برابر قاعده حقوقی اذن در شی اذن در لوازم آن است، نصب تجهیزاتی که بدون آنها، ادامه کار را برای مستاجر مواجه با مشکل کند از مصادیق تعدی در مورد اجاره نیست.

آیا امکان صدور کیفرخواست علیه شخص حقوقی بدون تعیین شخص حقیقی، مدیران و مسیولان وجود دارد؟ آیین دادرسی آن چگونه است؟ نظر هیات عالی: با توجه به صراحت ماده ۱۴۳ قانون مجازات