ماده ۱۸۵ قانون مدنی

در دعوی مستأجر به طرفیت مؤجر که با خواسته فسخ اجاره به دلیل تفاوت کاربری ملک با شغل وی و مقصود او از اجاره، اقامه شده است، در صورتی که قرارداد منعقده به طور کلی و بدون اشاره به نوع فعالیت مستأجر منعقد شده باشد، دعوی وی پذیرفته نیست. زیرا مستأجر فعالیت مورد نظر خود را به مؤجر تفهیم نکرده است که اجاره بر مبنای آن واقع گردد.

تغییر خواسته از "الزام به تنظیم سند رسمی" مستند به یک مبایعه نامه به "تنفیذ فسخ" یک مبایعه نامه دیگر، پذیرفته نیست. زیرا دو دعوی با یکدیگر مرتبط نبوده و دارای منشأ واحدی نیستند.

اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

در صورت تعطیلی غیرمترقبه در روز تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک، متعهد در روز اداری بعد از تعطیلی، مکلف به حضور بوده و نیازی به توافق جهت تعیین موعد مجدد نیست.

عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود.