ماده ۱۹۱ قانون مدنی

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

اشتباه خواهان در شخصیت طرف قرارداد به لحاظ فقدان مدارک اکادمیک و دکتری معتبر در زمان قرارداد، از مصادیق اشتباه در علت عمده عقد و از جهات صدور حکم بر اعلام بطلان قرارداد است.

دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود.

با توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله‌ای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسیولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیان‌دیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.-تایید شده

در صورت مستحق للغیر درامدن مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد داشته و در صورت جهل مشتری به فساد از عهده غرامات وارده برآید. بنابراین بایع باید نسبت به جبران کاهش ارزش ثمن منحصرا و براساس تغییر شاخص سالانه تعیین شده از سوی بانک مرکزی بعنوان غرامات اقدام نماید و صدور رای مبنی بر استرداد ثمن به قیمت کارشناسی روز مبیع، خلاف قوانین و مقررات بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد.

فرض مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است.

شرط برخورداری ذینفعان قانونی معلول از حقوق مستمری سرپرست متوفای خود، مشروط بر آن است که ابتلای آنان به معلولیت یا بیماری غیر قابل علاج به تشخیص کمیسیون پزشکی ذیصلاح، مربوط به زمان پس از خروج از کفالت نباشد.

چنانچه قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین طرفین منعقد شود که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل به دلیل عدم نقدینگی باشد، این عقد، معلق بوده و مادامی که معلق علیه واقع نشود و وکیل دلیلی بر انجام موضوع وکالت ارایه ندهد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که از آثار عقد است از ناحیه وی، قابلیت پذیرش نداشته محکوم به بطلان است.

اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می شود.

هرگاه ضمن مبایعه نامه شرط شود که پس از مدت معین؛ خریدار مبیع را به فروشنده منتقل کند؛دلالت بر عدم قصد و اراده طرفین برای انعقاد عقد بیع به نحو واقعی دارد؛ بنابراین عقد مزبور موجد تکلیف به انجام تعهدات ناشی ازاراده ظاهری نخواهد بود.

دو نفر از ورثه نسبت به تمام ماترک توافق و احدی از آنها سهم الارث خود را از ماترک تقسیم شده به دیگری منتقل می کند. در صورت عدم تنفیذ تقسیم نامه و بطلان آن، آیا تراضی خصوصی

الف در قسمت بیو اینستاگرام خود مرقوم نموده که تهیه و آماده نمودن کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی و در صفحه اینستاگرام نیز نمونه کارهای خود را قرار داده و

در اردیبهشت ماه سال ۸۹ کارپرداز بیمه، شخصی را بیمه می کند و پول بیمه را از بیمه گذار می گیرد و نزد خود نگه می دارد و بعد از هشت ماه پول را به حساب بیمه واریز می کند و بعد

چنان چه موجر با اجاره دادن محل کسب، مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستاجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض این که قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید