ماده ۱۹۸ قانون مدنی

اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.

رای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر ملک در بازداشت باشد، مادام که رفع بازداشت نشده است تنظیم سند مقدور نبوده و دعوا با قرار رد روبرو خواهد شد.

با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست.

خواهان بعنوان ثمن معامله یک قطعه زمین و یکدستگاه خودرو تحویل نموده و با مستحق للغیر در آمدن مبیع ، خوانده میبایست انچه را که از خواهان دریافت نموده مسترد نماید و چون زمین و خودرو به غیرواگذار شده لذا در حکم تلف بوده و میبایست از عهده قیمت آن برآید

تنظیم سند رسمی انتقال ملک با اقامه دعوی از فروشنده بوده و مورد معامله نیز در اجرای رای مرجع قضایی به فروشنده تحویل شده است و لذا محکومیت خریدار به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد در مورد پرداخت باقیمانده ثمن منطبق با شروط و تعهدات قراردادی نمی باشد

در موضوع مطالبه مهرالمثل در نکاح دایم، پیرامون خواسته خواهان (زوجه)مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه خواندگان (ورثه زوج)تقصیری در ورود خسارت ندارند لذا مستندا به مواد ۱۹۷ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

مطابق نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی نمیتوان همزمان نسبت به یک دادنامه در دو مرجع مختلف. اعتراض خود را اعلام نمود و با عنایت به تجدیدنظر خواهی ایشان می بایست در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم شودو سپس نسبت به ان فرجامخواهی گردد.

در مواردی که اصل حکم و موضوع دعوا قابل تجزیه و تفکیک نباشد و از جمله آرایی باشد که با تجدیدنظرخواهی از شمول آرای قابل فرجام خارج می شود، تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان به سایر خواندگان نیز تسری داشته و قابلیت فرجام خواهی را از سایر خواندگان سلب خواهد کرد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. م. فرزند س. با وکالت اقای م. پ. فرزند م. ا. به نشانی * خوانده: اقای ن. ح. ق. ا. فرزند ر. با وکالت

از آنجایی که ید زوج برجهیزیه زوجه امانی بوده و صرفا حق استفاده دارد؛ درصورت رجوع زوجه از اذن، زوج مکلف به استرداد عین اموال امانی به زوجه می باشد.

1- وقف عام وحبس موبد، شرعا از مصادیق صدقات جاریه می باشند و رجوع از آن مسموع نیست. 2- مال، عنوان وحقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شی، تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است . بنابراین سرقفلی مغازه، مال ثابت، موجود و مسلم محسوب می شود و امکان وقف آن وجود دارد.

رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسوولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد