ماده ۲۱۰ قانون مدنی

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

بیع یک دستگاه آپارتمان، که به صورت قرعه کشی از بین طبقات ساختمان تعیین می شود، صحیح است و در صورت لزوم دادگاه بر اساس تعهدات آن حکم صادر می کند.

در صورتی که خواسته دعوا، مطالبه ارز خارجی باشد، دادگاه باید محکوم به را بر اساس ارز تعیین کند و صدور حکم به وجه رایج داخلی (ریال)، صحیح نیست.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رای صادره یا ابقای آن وجود ندارد

طلبکاران وثیقه دار ورشکسته، علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه، ذیحق در مطالبه خسارت تاخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد نیستند.

در فرض صدور حکم حجر ادواری، افاقه محجور در زمان معامله، ادعا تلقی می گردد و باید اثبات شود.

غیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند