آرای قضایی مرتبط با ماده 229

وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی رافع مسئولیت در ایفای تعهدات است و لذا رسیدگی دادگاه ناقص بوده و دعوی اقتضای کارشناسی دارد

با اعمال تحریم ها و خروج امریکا از برجام ، صنعت خودرو دچار تحریم شده و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور میباشد

چون صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده لذا اجرای تعهدات غیرمقدور گردیده و موجبی برای الزام خوانده به تحویل خودرو وجود ندارد - فورس ماژور

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از نوع وجه نقد، ربا محسوب می شود؛ بنابراین از آنجایی که شرط تعیین ربا باطل و غیر قابل اعتنا است، درچنین مواردی صرفا از تاریخ مطالبه طلب، با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است.

در تعهدات مربوط به تحویل وجه نقد، تعیین وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه از نوع وجه نقد، ربا محسوب شده و چنین شرطی باطل و بلااثر است. بنابراین در چنین تعهداتی تنها از تاریخ مطالبه طلب و با احراز تمکن مدیون و تغییر فاحش در قیمتها برابر شاخص تورم بانک مرکزی، امکان مطالبه کاهش ارزش پول قابل بررسی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین تا زمان اجرای حکم، با توجه به اینکه مربوط به زمان آینده است و در زمان رسیدگی هنوز کاهش ارزش پول و تغییر فاحش قیمتها معلوم نیست، نمی تواند موضوع بررسی و صدور حکم قرار گیرد.

1-چنانچه درمبایعه نامه پرداخت تتمه ثمن معامله منوط به انتقال سند رسمی درتاریخ مقرر در قرارداد شده باشد و در روز موعود خریدار در دفترخانه حاضر شود ولی فروشنده حضور نیابد، صرف اخذ گواهی عدم حضور فروشنده برای مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد قراردادی توسط خریدار کافی است و نیازی به اثبات آمادگی وی برای پرداخت ثمن معامله در آن روز ازجمله ارائه چک رمزدار بانکی به دفترخانه نیست. 2-چنانچه در مبایعه نامه ضمن تعیین تاریخی برای انتقال سندرسمی توسط فروشنده، مبلغی به عنوان وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در انتقال سند مشخص شده باشد، بعدا فروشنده نمی تواند به این دلیل که سند رسمی هنوز به نام او هم تنظیم نشده، از پرداخت وجه التزام قراردادی خودداری کند؛ زیرا انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار و اراده وی نبوده و می توانسته با هماهنگی با مالک رسمی موجبات انتقال سند را فراهم کند.

در صورت تلاش متعارف فروشنده جهت اخذ پایان کار و طی تشریفات قانونی، با توجه به اینکه حصول نتیجه خارج از حیطه اقتدار اوست، خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی قابل مطالبه نیست.

مبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند.

در صورتی که ملکی توقیف شده باشد، هرچند که انتقال سند ممکن نیست، اما وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است

در دعوی مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از سقوط درخت، چنانچه سابقه افت درخت که در اثر وزش باد شدید (طوفان) سقوط کرده محرز باشد، با توجه به اینکه شهرداری به وظایف قانونی خود جهت جلوگیری از وقوع حادثه و ایراد خسارت عمل نکرده، محکوم به پرداخت خسارت وارده خواهد شد.

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.