آرای قضایی مرتبط با ماده 231

موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.

در شکایت کیفری به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر قرارداد خصوصی که مفاد آن حاکی از دریافت مبلغی تحت عنوان خسارت در ازای گذشت از شکایت کیفری باشد، منعقد گردد نافذ و معتبر است و مشتکی عنه (بایع) باید مبلغ مورد توافق در این قرارداد را بپردازد.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رأی قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.

حق فسخ ناشی از تخلف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفا معقول باشد اعمال گردد و الا فسخ مؤثر نخواهد بود.

اگر طرفین قرارداد اجاره، برای هرروز تأخیر در تخلیه عین مستأجره، مبلغ معینی خسارت تعیین کرده باشند، مستأجر صرفا مکلف به پرداخت همان خسارت می باشد و محکومیت مضاعف وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره، فاقد وجاهت قانونی است.

در نظام حقوقی کشور ما سکوت علامت رضا نیست و مادام که با قرینه ی صارفه ی قطعیه همراه نباشد نمی تواند دلالتی بر رضا داشته باشد بنابراین عدم پاسخگویی اظهارنامه دلیلی بر تأیید یا صحت آن نیست.

الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

تعهد علیه ثالث، بدون اذن وی یا درصورتی که موردپذیرش او واقع نشده باشد، نافذ نیست و ثالث ملزم به ایفای تعهد نمی شود.

اگر خوانده در قبال سند، دفاع ماهوی نماید دیگر ایراد به اصالت سند از وی پذیرفته نیست.

چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاک برداری خسارت به املاک مجاور وارد شود، مالک آن در قبال زیان دیدگان مسئولیت به جبران خسارت دارد هر چند که خسارت ناشی از اعمال پیمانکار ساختمان باشد که بر اساس قرارداد به اعمال خسارت بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد بر اساس روابط فی مابین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمانکار مراجعه نماید.

غیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.

شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران خسارت است.

ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.