آرای قضایی مرتبط با ماده 234

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

بزه کلاهبرداری و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضا، اخلاقا و عرفا مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی زوجه محسوب و موجب وکالت در طلاق بر مبنای تحقق بند نهم از شروط مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

فوریت خیار فسخ شامل همه انواع خیارات از جمله خیار تخلف شرط با همه انواع آن یعنی شرط فعل و صفت و نتیجه می گردد و مبنای آن قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد.

لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ، صرفادر دعوی طلاق به درخواست زوج و اگر زوجه مدعی طلاق باشد باید در مورد حقوق مالی دادخواست جداگانه بدهد

با احراز شرایط اعمال وکالت ، به زوجه وکالت داده می شود. تا به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید

فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. در نتیجه در چنین فرضی پرونده برای اقدام مقتضی به مرجع مربوطه (دادگاه بدوی) ارسال خواهد شد و پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

در دادگاه خانواده، حضور یا تصدی قاضی مشاور زن و کسب نظر از وی الزامی است در غیر اینصورت از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

فقدان استطاعت مالی زوج و عجز نامبرده از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه قانونا تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح را منتفی نمی سازد.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

با توجه به محکومیت زوج به پرداخت دیه و ارش بابت ایراد ضرب و جرح عمدی و پرداخت جزای نقدی به اتهام توهین و افترا زوج به اختلال شخصیت مرزی ضد اجتماعی ادامه زندگی مشترک با وی می تواند برای زوجه مخاطره آمیز باشد،لذا حکم به تجویز اعمال وکالت در طلاق زوجه صادر می‌شود.

در صورت محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و برگ جلب زوج، اگر زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کرده اما پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه و در مراحل دادرسی، مبادرت به پرداخت محکوم به نماید، این اقدام موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی زوج به ایشان ناشی از تحقق شرط، نمی شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

امکان بارورسازی زوج به کمک روش های نوین پزشکی، از حدود شرط قراردادی مندرج در سند ازدواج(بند دهم)خارج بوده و تحقق شرط مذکور را منتفی نمی کند. بنابراین به صرف احراز ناباروری طبیعی زوج با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. عنوان: گستره زمانی شرط ضمن عقد نکاح در خصوص ناباروری زوج پیام: جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج و فرزنددار نشدن زوجین، گذشت 5 سال از آغاز شروع زندگی مشترک کفایت می کند و ضرورتی به داشتن زندگی مشترک به مدت 5 سال، وجود ندارد. بنابراین افتراق جسمانی زوجین در بخشی از این پنج سال، موجب انتفاء تحقق شرط مذکور نیست.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رای اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

صدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود.

در تشخیص جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه که باعث تحقق وکالت در طلاق می شود، نوع جرم ارتکابی ملاک است و نه میزان مجازات تعیین شده.

خسارت قراردادی تاخیر در تنظیم سند رسمی از فروشنده حتی در فرضی که مالک رسمی ملک نباشد، قابل مطالبه است؛ زیرا مطالبه خسارت قراردادی از باب عدم حصول شرط قراردادی است که به نحوی تعهد به فعل ثالث بوده و قابل پذیرش است.

با توجه به تبعات منفی و زیانبار تحویل مال غیرمنقول بدون سند رسمی، دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.

پس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.

درصورتی که علیرغم برگزاری مراسم عروسی و زندگی مشترک زوجین به مدت چندین ماه، زوجه همچنان باکره باشد، تعیین عده برای زوجه ضمن صدور حکم به طلاق فاقد وجاهت است.

اگر تاخیر در تحویل مورد قرارداد به علت دخالت مرجع قضایی ناشی از اقدام متعهد له باشد، موجب عدم استحقاق متعهد له به خسارت تاخیر قراردادی است، زیرا عوامل خارج از حیطه قدرت و تسلط متعهد موجب تاخیر بوده است.

پرداخت بعدی نفقه توسط زوج موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق بند 1 شروط ضمن عقد نکاح نیست.