ماده ۲۳۷ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی م عاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده یک قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است و قراردادهای

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

بزه کلاهبرداری و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضا، اخلاقا و عرفا مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی زوجه محسوب و موجب وکالت در طلاق بر مبنای تحقق بند نهم از شروط مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارایه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

در خصوص دعوای شخص حقیقی علیه شرکت فروشنده خودرو (نگین) به خواسته ابطال رای داور ( رای داوری متضمن عدم پذیرش دعوای ایفای تعهدات قراردادی و تحویل خودروی مورد توافق است)، با توجه به اینکه تعهد خوانده تعهد مادی مثبت بوده که حسب قانون اقتضای امر الزام مستنکف از طریق دادگاه موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی و مواد ۴۴ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می باشد لذا رای داور در این قسمت موجه و مستدل نبوده و خلاف قوانین موجد حق محسوب می گردد و همچنین نظر به اینکه تنظیم قرارداد قبل از مصوبه هیات دولت در خصوص جلوگیری از ورود خودروهای مورد توافق به بازار ایران، فیمابین طرفین واقع گردیده است، ارکان و شرایط فورس ماژور منتفی می باشد زیرا شرکت می توانسته خودرو را از بازار داخلی تهیه و تحویل دهد و به ویژه اینکه قرارداد در زمانی منعقد شده که نیمی از سال ۲۰۱۸ سپری شده و تهیه خودرو مدل همان سال میسر بوده است.

لزوم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ، صرفادر دعوی طلاق به درخواست زوج و اگر زوجه مدعی طلاق باشد باید در مورد حقوق مالی دادخواست جداگانه بدهد

ازدواج زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و کسب اجازه از دادگاه سبب تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق شده و در این خصوص تفاوتی میان ازدواج موقت و دایم وجود ندارد.

با احراز شرایط اعمال وکالت ، به زوجه وکالت داده می شود. تا به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید

فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. در نتیجه در چنین فرضی پرونده برای اقدام مقتضی به مرجع مربوطه (دادگاه بدوی) ارسال خواهد شد و پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

فقدان استطاعت مالی زوج و عجز نامبرده از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه قانونا تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح را منتفی نمی سازد.

اگر موضوع عملیات قراداد اجاره ای، آماده سازی اراضی مراتع جهت احداث یک واحد نمایشگاه و کارگاه سنگبری باشد و متعهد کلیه مفاد این قرارداد را به دیگری واگذار نماید قرارداد اخیر ماهیت بیع نخواهد داشت.

در دادگاه تجدیدنظر فی مابین زوجه و زوج گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است که حسب آن زوج متعهد گردیده است طی مدت معینی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در حد توان مالی خود تهیه و نیز سند یک د

خیار ناشی از شرط ایجاد کننده حق فسخ برای احد از طرفین معامله، خیار شرط است یا خیار تخلف از شرط و یا ماهیت جداگانه ای دارد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، شرط مورد استعلام د

شخصی به موجب مبایعه نامه عادی اقدام به فروش ملک یا خودروی خود در قبال ثمن معین به دیگری کرده و با وجود دریافت ثمن معامله از انتقال سند رسمی مورد معامله امتناع می کند. خری

دادخواستی از سوی زوجه به طرفیت زوج در محاکم قضایی به خواسته الزام زوج به انجام تعهد شرط فعل ضمن عقد ازدواج (ایفای تعهد) مطرح شده و به عنوان شرط سیزدهم ضمن عقد، زوج متعهد

چنان چه در عقد شرکت (چاه آب) شرط شود که هیچ یک از شرکا حق ندارد سهم خود را بفروشد یا به دیگری واگذار کند، چه به صورت اجاره و چه به صورت امانت، این شرط جزء شروط باطل است ی

در صورتی که متعاملین ضمن عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ن

ملک غیرمنقولی با وجود رهن در بانک به وسیله شخصی به فروش می رسد و فروشنده تعهد می کند که ظرف پانزده روز فک رهن نماید ولی این تعهد را اجرا نمی نماید آیا الزام فروشنده به فک

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، آیا احراز مالکیت بایع (خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد، یا صرف انعقاد عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده کافی است؟ نظر هیات عالی: نشس