ماده ۲۳۹ قانون مدنی

(1)- توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد، از جنس خیار شرط است که زمان آن از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای آن نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است به همین دلیل ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نیست. (2)- اگر موجر به موجب اظهارنامه صراحتا از مستاجر مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را بنماید به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.

درصورتی که متعهد چیزی را برعهده گرفته باشد که انجام آن خارج از حیطه صلاحیت وی باشد (تعهد به تغییر کاربری اراضی توسط شهرداری درحالیکه این امر در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است) ، به لحاظ عدم امکان اجبار وی به ایفای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد.

1- در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جلوگیری از اجرای قرارداد پیش فروش ساختمان، عدم رعایت تشریفات شکلی مقرر برای این نوع از قراردادها ( تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت) از موجبات رد دعوی نیست. 2- ماهیت تضمین وجه التزام قراردادی، جبران خسارت است. بنابراین دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن مشمول عنوان "خسارت از خسارت" بوده و از نظر قانونی امکان پذیر نیست.

با توجه به اصل لزوم و صحت، اعمال فسخ در غیر از موارد مصرحه قانونی امکانپذیر نیست؛ بنابراین عدم امکان تسلیم و اجرای قرارداد، از موارد فسخ قرارداد محسوب نمی شود.

قید «عبارات فروخته و ثمن را نقدا دریافت کردم»; در مبایعه نامه توسط بایع دلالت بر وقوع ایجاب و قبول بین متعاملین و معلوم بودن ثمن معامله دارد که اقرار بایع به اخذ آن اماره ای قوی بر آن است.

حق فسخ ناشی از تخلف طرف قرارداد از اجرای تکالیف قراردادی، باید در مهلتی که عرفا معقول باشد اعمال گردد و الا فسخ موثر نخواهد بود.

اگر دادگاه به جای تایید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تایید آن را از دادگاه درخواست کنند.

در صورتی که دادگاه، در دعوای تایید فسخ قرارداد، حکم به فسخ آن صادر نماید، به جهت تفاوت خواسته تایید فسخ با حکم فسخ (اعلامی بودن تایید فسخ و تاسیسی بودن حکم فسخ)، موضوع از مصادیق صدور حکم خارج از خواسته خواهان است.

فسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستاجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط له می شود.

در دادگاه تجدیدنظر فی مابین زوجه و زوج گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است که حسب آن زوج متعهد گردیده است طی مدت معینی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در حد توان مالی خود تهیه و نیز سند یک د

آقای الف به عنوان مالک زمین و بنای قدیمی با آقای ب به عنوان صاحب سرمایه، قرارداد مشارکت ساخت ۱۰ واحد تنظیم می نمایند. آقای الف رضایت می دهد تا سازنده ۲ واحد را جهت تامین

در پرونده ای خواسته مطرح شده، اعلام فسخ یک قرارداد و تعهد می باشد؛ موضوع قرارداد تهیه فیلم تبلیغاتی با شرایط درج شده در قرارداد است. فیلم تهیه شده ولی برابر نظریه کارشناس

در صورتی که متعاملین ضمن عقد بیع شرط نمایند که مشتری مکلف است ثمن معامله را در مدت مشخص شده بپردازد و نیز فروشنده موظف باشد در زمان معین با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ن