ماده ۲۵۸ قانون مدنی

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

چنانچه دعوایی غیرقابل فرجام بوده و با دعوای قابل فرجام دیگری ارتباط داشته باشد؛ به تبع دعوای قابل فرجام، دعوای دیگر نیز قابلیت فرجام خواهی پیدا خواهد کرد.

ماده ۴۲۸ قانون مدنی ترتیبات خاصی را برای نحوه ی تعیین ارش مبیع معیوب پیش بینی کرده است و براساس آن در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است. اما در ماده ۲۵۸ ق