ماده ۲۶ قانون مدنی

با توجه به مواد۴۵ و۴۶ آیین نامه مالی شهرداری مصوب۱۲ / ۴ / ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی که حدود مداخله دولت در مورد اموال عمومی از جمله درختان در معابر عمومی را اعلام داشته است و

شرط تنصیف دارایی، در خصوص ملکی که موضوع وام های متعدد بوده و مبلغ بدهی بیشتر از ارزش آن باشد، قابل اعمال نیست.

در درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت قطعی زوج که مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون وی باشد( موضوع بند ب -9 از شروط ضمن عقد نکاح) رعایت مهلت عرفی جهت درخواست ضروری است؛ زیرا زندگی مشترک پس از پایان محکومیت، اعراض از حق موضوع شرط مذکور محسوب می شود. عنوان: شرط درخواست طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج پیام: فلسفه تشریع بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح(تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در فرض محکومیت کیفری زوج)؛ قرار نگرفتن خانواده در عسر و حرج در طول اجرای محکومیت است؛ بنابراین در صورت ادامه زندگی مشترک پس از خاتمه محکومیت، شرط مذکور سالبه به انتفاء موضوع است. عنوان: ملاک میزان محکومیت کیفری زوج در تحقق وکالت زوجه در طلاق پیام: در محاسبه میزان محکومیت زوج جهت احراز وکالت زوجه در طلاق به دلیل تحقق بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح، حکم نهایی قطعی دادگاه که در آن تخفیف و تعلیق اعمال شده، ملاک است.

از آنجا که اموال عمومی، اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده است، سهامدار بودن سازمانی از شهرداری در شرکت تجاری باعث نمی‌شود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی شود. بنابراین ارجاع به داوری در مورد اختلافات اموال چنین شرکتی مشمول محدودیت‌های تصویب هیات وزیران نمی‌گردد.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رای صادره قابل فرجام است.

صدور مجوز اهدای جنین، که منوط به اعلام آمادگی زوجین (علی الخصوص زوجه) است، اماره بر انصراف زوجه از مطلقه ساختن خود به دلیل ناباروری زوج محسوب می شود.

چنانچه یگانی از نیروهای مسلح محکوم به پرداخت دیه شده لیکن پس از انقضای مهلت های قانونی از پرداخت آن استنکاف نماید آیا در مرحله ی اجرای احکام، امکان توقیف حساب یگان مربوطه

آیا امکان توقیف اموال شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح به عنوان مثال یک شرکت دولتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اجرای احکام دادگاه برای وصول دین آن شرکت وجو