ماده ۲۶۳ قانون مدنی

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، با ابطال معاملات سابق به موجب رای دادگاه و احراز مالک نبودن ید سابق، نیازی به طرح دعوی ابطال معامله موضوع دعوی نبوده و خریدار می تواند مستقلا دعوی مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع را اقامه کند. عنوان: نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع پیام: معامله ملک غیر که از سوی مالک رد شود، برای خریدار ایجاد مالکیت نمی کند تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت وی باشد. بنابراین در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، میزان غرامت بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه می شود و نه ارزش روز مورد معامله.

قید «رد مال»; در ضمن حکم محکومیت کیفری، نافی حقوق مدنی محکوم له در مطالبه خسارات وارده من جمله تاخیر تادیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد.

صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را رد نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.

کاربری املاک امری اعتباری است نه ذاتی بنابراین کشف خلاف آنچه به عنوان کاربری زمین در مبایعه نامه درج شده از موجبات بطلان معامله نیست.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود.

با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.

در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک، بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبیع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد می تواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسیولیت بایع نیست.

۱- منظور قانون‍گذار از غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی (خسارت مستحق للغیر در آمدن مبیع، در صورت جهل مشتری) چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر

در معامله فضولی ملک، مشتری جاهل به مالکیت غیر است. پس از گذشت چند سال و افزایش قیمت بدون آن که مشتری در مورد معامله هزینه ای کرده باشد با کشف فساد و مستحق للغیر درآمدن، م

شخصی به وکالت از قیم چند نفر صغیر اقدام به فروش ملکی متعلق به صغار می نماید و کلیه مراحل زیر نظر اداره سرپرستی صورت می گیرد. چند سال بعد از وقوع معامله یکی از صغار با تقد

منظور از کلیه غرامات، مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی چه چیزی است و مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (*۱) مدنی: مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی در ص