ماده ۲۹۶ قانون مدنی

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین وجاهت قانونی ندارد چراکه در نظام حقوقی فعلی ایران قاضی تحکیم حیات حقوقی ندارد و ماده 6 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هنوز به عرصه ظهور و اجرا نرسیده است

دین ناشی از اجاره بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند.

ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین شده است، به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست.

در حادثه رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی که هر دو راننده مصدوم شده باشند و هر دو نیز مقصر شناخته شده که در این صورت برابر ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی هر یک مسیول

آیا در صورت هم جنس نبودن محکوم به، تهاتر در دو پرونده اجرایی در اختیار طرفین است؟ ملاک زمانی آن چگونه است؟ نظر هیات عالی: با توجه به اینکه تهاتر در مرحله اجرای حکم موضوع