آرای قضایی مرتبط با ماده 31

حریم خطوط انتقال برق که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 1364 با عنوان حق ارتفاق از آن نام برده، مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق چرا که با ایجاد حریم مذکور، مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک خود منع می شود و عرفا ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد درحالی که حق ارتفاق با فرض بقای مالکیت ملک برای دیگری قابل تصور است. از طرف دیگر حق ارتفاق مذکور و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود، باید بهای روز آن پرداخت شود.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

از آنجا که واخواهی یکی از مراحل رسیدگی و تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی که از قواعد آمره است، محسوب می گردد بنابراین با پذیرش دادخواست واخواهی، دادگاه مکلف به تعیین وقت و دعوت از طرفین دعوی می باشد.

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد بنابراین دعوای وضع ید بر مال مشاع قابل استماع است.

قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رأی کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفا حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد.

اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست.