ماده ۳۱۰ قانون مدنی

در مواردی که طرح اجرای آبرسانی یک طرح ملی محسوب می شود صدور حکم به خلع ید مجری طرح به دلیل عدم رعایت حقوق مالکان(حقابه) می تواند آثار و عواقب سویی به دنبال داشته باشد و در این موارد دعوی مالکان صرفا به پرداخت خسارت می تواند قابلیت استماع داشته باشد.

از زمان اجرای طرح، منافع ملک متعلق به مجری طرح بوده و با پرداخت بهای ملک به قیمت روز کلیه خسارات وارده به مالک جبران می شود.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

اگر متصرف غیر قانونی؛ بدون اذن مالک اقدام به احداث بنا در ملک مورد تصرف نموده باشد؛ استحقاق مطالبه هزینه احداث اعیانی را ندارد.

در صورتی که بهاء زمین مورد تجاوز بیش از ضرر وارده در مورد قلع و قمع بنا و رفع تجاوز باشد، صدور حکم به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

چنانچه در حدود اختیارات وکیل دعاوی مرتبط با خلع ید و تخلیه ذکر شود؛ وکیل اختیار اقامه دعوی اجرت المثل را داراست، زیرا دعوی اجرت المثل ایام تصرف مرتبط با دعاوی مذکور است ولو در حدود اختیارات صراحتا درج نشده باشد .

دعوای خلع ید، در مورد تصرفاتی است که فاقد منشا قراردادی است؛ بنابراین در فرض وجود مبایعه نامه بین طرفین اقامه دعوی خلع ید از جانب خریدار غیر قابل استماع است، بلکه باید دعوای الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

اگر خواسته زوجه استرداد عین جهیزیه باشد، در صورت وجود نداشتن عین اقلام و فروخته شدن آن ها صدور حکم بر مثل یا قیمت اقلام خارج از خواسته محسوب می شود.

تصرف مفروزی هریک از مالکین مشاعی منوط به اذن سایر شرکاء است و هر یک از شرکاء با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند؛ بنابراین با اسقاط اذن، ادامه تصرفات شریک متصرف در حکم غصب است و متصرف به خلع ید محکوم می شود.

دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید.

چنانچه خریدار ملک که متقاضی تنظیم سند رسمی است، دیون فروشنده را جهت رفع توقیف از ملک و فراهم شدن شرایط قانونی انتقال، بدون اذن وی و یا دستور مقام قضایی پرداخت کند، نمی تواند بابت وجوه پرداختی به فروشنده رجوع کند.

اقلامی که برابر عرف محل و توافق طرفین در گفتگوهای قبل از عقد توسط زوج تهیه شده و صیغه عقد نکاح بر مبنای آن توافق، جاری شده است حکم شرط ضمن عقد را دارد و معمولا عنوان شیربهاء یا کمک جهیزیه بر آن اطلاق می‌گردد. بنابراین به تملک زوجه درمی‌آید و قابل استرداد از سوی زوج نیست.

آیا منافع وجه نقد قابل مطالبه است؟ در صورت صحت موضوع مبنای محاسبه منافع یا خسارات به چه صورت خواهد بود؟ نظر هییت عالی: نشست قضایی (*۴) مدنی: در سوال مطروحه برادر متوفی،