ماده ۳۱۹ قانون مدنی

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

مراد از غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع، علاوه بر هزینه هایی مانند حق بنگاه و باربری و امثالهم ، کاهش ارزش ثمن پرداختی است که آن هم در صورت اثبات کاهش ارزش، بر اساس شاخص نرخ تورم که سالیانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد، قابل مطالبه است؛بنابراین در هرحال ارزش روز مبیع مستحق للغیر قابل مطالبه نیست.

افزایش قیمت در اثر تورم اقتصادی نیز مشمول غراماتی است که در صورت مستحق للغیر بودن مبیع باید پرداخت شود و این از مصادیق عدم النفع نیست؛ بلکه در حکم منافع قطعی الوصول محسوب می شود.

اعطای وکالت از جانب متعهد به متعهدله، جهت انجام مفاد تعهد، نافی مسیولیت وی در ایفای تعهد نبوده و خسارت عدم انجام تعهد از وی قابل مطالبه است.

دعوای ابطال وکالت‬نامه، هرچند که وکالت‬نامه راجع به امور مالی باشد، غیرمالی است بنابراین رای صادره قابل فرجام خواهی نیست.

اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می گردد. بنابراین خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.