هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۵ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل اول - در بیع › مبحث دوم - در طرفین معامله
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)
- وضعیت حقوقی معامله صوری در فرض عدم تناسب ثمن و مثمن در بیعمعاملات صوری در صورتی باطل هستند که به صورت مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد؛ بنابراین در صورتی که قصد طرفین، انتقال مالکیت مبیع به خواندگان باشد؛ لیکن به جای عنوان صلح یا هبه عنوان بیع را برگزیده باشند، معامله صحیح و نافذ است.قلت ثمن و عدم توازن ثمن و مثمن از موارد بطلان بیع نیست. عنوان: ذینفع دعوی بطلان معامله ملک با بیگانگان پیام: ذینفع طرح دعوی در مورد ادعای بطلان معاملات اموال غیرمنقول با بیگانگان، اشخاص عمومی حکومت به ویژه دادستان هستند؛ بنابراین طرح دعوی مذکور توسط احد از ورثه بایع، که سمت حاکمیتی در این خصوص ندارند، قابل پذیرش نیست.