آرای قضایی مرتبط با ماده 358

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship (در حقوق تطبیقی) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده اوفوا بالعقود نیست، در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد.

تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج ازمهلت قانونی به علت ابتلای به بیماری کرونا با استناد به گواهی پزشک معالج بلاوجه می باشد؛ زیرا گواهی موصوف باید ازطریق مجرای قانونی یعنی پزشکی قانونی و یاحداقل ازطریق پزشک معتمد صادر گردد.

بذل بخش اعظم مهریه در قبال طلاق، اماره قضایی بر صحت ادعای زوجه مبنی بر کراهت از زوج و نیز عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

در طلاق خلع، میزان مهریه بذل شده توسط زوجه، باید به طور دقیق و بدون ابهام تعیین شود.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه می باشد.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

چنانچه مبیع مستحق للغیر درآید؛ مشتری مستحق دریافت ثمن بعلاوه خسارات ناشی از کاهش ارزش ریالی ثمن بوده و مطالبه قیمت روز ملک توسط مشتری فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به تأخیر در پرداخت مابقی ثمن معامله، در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در پرداخت ثمن در قرارداد پیش بینی شده باشد، موجه نیست زیرا با تعیین خسارت قراردادی ،خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی می باشد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن (3)- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن معامله موجه نیست؛ زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است. عنوان: نقش تنظیم سند رسمی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه پیام: با توجه به اینکه امکان تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار قبل از مالکیت رسمی فروشنده وجود ندارد، درفرض تعیین خسارت قراردادی، از تاریخ مالکیت رسمی فروشنده، وی مستحق مطالبه خسارت قراردادی بوده و تسری به قبل از آن ندارد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در فرض تعیین خسارت قراردادی پیام: با وصف تعیین خسارت قراردادی، تعیین خسارت تاخیر در تادیه، خسارت در خسارت بوده و فاقد مبنای قانونی است.

در صورتی که مستند زوجه در دعوی طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد، استمرار اعتیاد و عدم ترک آن موثر در اثبات عسر و حرج است؛ اما درصورتی که زوجه به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت اثبات تخلف وی از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت می کند و ترک اعتیاد، حق ایجاد شده را ساقط نمی کند.

در صورتی که باروری زوج منوط به انجام روش های درمانی تخصصی توانایی بارورسازی باشد، این امر مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق به موجب تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح نیست. عنوان: محدوده اختیارات دادگاه تجدید نظر پیام: در درخواست طلاق از طرف زوجه به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد، ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع عسر و حرج زوجه فاقد وجاهت است.

کراهت امر درونی است و اسباب لازم در باب اثبات آن شخصی است؛ بنابراین هرچند کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی های لازم احراز کند که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می سازد، صدور حکم طلاق بلامانع است. عنوان: فسخ و تدلیس در نکاح پیام: در صورت احراز عسر و حرج زوجه در زمان اعمال حق حبس، موجبات الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه فراهم است.

شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر اینکه حق تعیین مسکن با زوجه باشد و زوج نیز مانع از کار و تحصیل زوجه نشود مربوط به تعیین مسکن و تحصیل و کار در ایران است و شامل "خارج از ایران " نمی شود؛ مگر اینکه صراحتا به این موضوع اشاره شده باشد.

در صورتی که براساس نظریه کارشناسی، اشخاص متعددی در وقوع خسارت نقش داشته باشند، میزان خسارت به تناسب تقصیر تعیین می گردد. عنوان: حدود اختیار کارشناس پیام: در دعوای مطالبه خسارت وارده به کالا، تشخیص مطابقت کالاهای موضوع تأمین دلیل یا ارزیابی شده توسط کارشناس با کالاهای خسارت دیده، یک امر ماهیتا قضائی بوده و تشخیص آن با مرجع قضائی است نه کارشناس رسمی دادگستری.

عدم استقرار اثاثیه در ملک لزوما دلیل عدم تصرف در دعوی خلع ید نیست؛ زیرا ممکن است ضمن تصرف، اثاثیه ای نیز در محل مورد نزاع وجود نداشته باشد.

هیچ یک از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دلالت بر نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ندارد تا با استناد به آن شروط و محدودیت‌های موجود در ماده 16 سابق در مورد تجویز ازدواج مجدد را منتفی دانست.

در صورت کسر مساحت مبیع در قرارداد فروش آپارتمان، و قرار داشتن آپارتمان به مساحت معین در مقابل ثمن مشخص، در صورت عدم تراضی طرفین بر قیمت کسری، خریدار صرفا مستحق فسخ قرارداد است نه مطالبه بهای کسری مساحت.

لازمه تمکین زوجه از زوج مهیا بودن محل سکنی است و تا این شرط تحقق نیابد الزام به تمکین فاقد وجاهت است.

صرف تنفر زوجه از زوج از موجبات عسر و حرج محسوب نمی شود که زوجه بتواند بر اساس آن درخواست طلاق بدهد

طرح دعوی فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج، می بایست به طرفیت ولی یا قیم زوج مجنون طرح گردد.

گذشت مدت زمان قابل توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است.

در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.

ممنوعیت مقرر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب 2/11/67 در مورد منع تغییر بیش از یک بار سند سجلی، درمورد اصلاح شناسنامه است و شامل دعوی ابطال شناسنامه نمی شود.

صرف یک جراحت سطحی نمی تواند موجب خوف ضرر بدنی تلقی شده و عدم تمکین را توجیه کند.

سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.