آرای قضایی مرتبط با ماده 366

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

بیع ملکی که مستحق للغیر درآمده از اساس باطل است و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر خریدار آن را به دیگری بفروشد و منتقل الیه نیز دارای حسن نیت و ناآگاه از مستحق للغیر بودن باشد از نظر حقوقی تفاوتی در حکم ایجاد نمی نماید و این انتقال تلف حکمی محسوب نمی شود تا مانع رجوع بایع اولی به عین مال گردد.

در دعوی ابطال مبایعه نامه، در صورتی که انتقال و فروش مال به ترتیب ایادی متصل به مالک اصلی صورت گرفته باشد، علاوه بر فروشنده، ایادی متعاقب و مالک اصلی باید طرف دعوی قرار بگیرند.

اگر در مزایده، مال به عنوان ملک دارای کاربری تجهیزات شهری با موقعیت تجاری،اداری، مسکونی ابتیاع شده باشد و سپس معلوم شود که کاربری آن فضای سبز است، معامله به جهت اشتباه در اوصاف اصلی صحیح نبوده و بنابراین از موجبات بطلان مزایده و معامله است.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

استرداد ثمن و مطالبه خسارت، مستلزم طرح دعوی فسخ، بطلان یا بی اعتباری قرارداد منعقده بوده و طرح دعوی مستقل با عنوان استرداد ثمن و مطالبه غرامت، تا زمانی که رابطه حقوقی پابرجا است، فاقد جایگاه قانونی است.

طرح دعوی خلع ید مستلزم داشتن سند رسمی وارائه آن است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به استناد سند عادی مسموع نیست.

استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوی بطلان بیع و استرداد ثمن صرفا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان بیع به وجود می آید و قبل از آن قابل مطالبه نیست.

1- از آنجایی که پرداخت هر گونه سود ناشی از عملیات فروش و نقل و انتقال سهام منوط به تودیع دیون و بهای سهام افزایش یافته است، تا زمانی که دین و بهای سهام پرداخت نشده است، دعوای مطالبه سود آن سهام با قرار رد دعوا مواجه می شود. 2- در صورتی که انتقال سهام شرکت و افزایش آن در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت واقع شده باشد، با ابطال صورتجلسات مذکور به موجب حکم دادگاه، انتقالات صورت گرفته سهام نیز محکوم به بطلان بوده و اثری در تملک ندارند. 3- در صورتی که علیرغم افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی، اخطاریه برای خوانده جهت اطلاع مراتب افزایش خواسته ارسال نشده و جلسه دادرسی تشکیل نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه( خوانده بدوی) را استماع کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی مرحله بدوی است. عنوان: حذف( تکرار رای) پیام: اگر دادگاه بدوی، افزایش خواسته را بطریق قانونی و با تعیین جلسه دادرسی به اطلاع خواندگان نرساند، مرجع عالی می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی جهت بررسی افزایش خواسته و استماع دفاعیات طرف مقابل کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدید نظر در ادامه رسیدگی مرحله بدوی و به صورت ماهیتی است. در دعوی ابطال نقل و انتقالات سهام شرکت؛ صرف انتقال سهام از ناحیه منتقل الیهم به اشخاص ثالث، موجب لزوم طرح دعوی به طرفیت اشخاص ثالث نیست؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت منتقل الیه اول کفایت می کند.

صدور حکم بر ابطال اسناد به منزله امکان اقامه دعوای خلع ید از جانب ذی نفع نخواهد بود زیرا مادام که سند رسمی مالکیت به نام مدعی بطریق قانونی تنظیم نشود قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد. -تایید شده(بررسی)

جهت استناد به معامله به قصد فرار از دین در راستای قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی دو عنصر باید احراز شود: قصد فرار از دین معامل و علم انتقال گیرنده به قصد معامل.

(1)- چنانچه طرفین توافق کرده باشند که تحریم کالا توسط شرکت سازنده علیه ایران نمی تواند از موارد فورس ماژور باشد این توافق معتبر و عقد صحیح است. (2)- در داوری های داخلی، شرط داوری، استقلال وجودی ندارد و از این حیث که شرط جزئی از پیکره ی کلی عقد است در صورت بطلان عقد، شرط نیز باطل می شود و رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه عمومی است.

تمامی معامله های انجام گرفته در مورد اموال تاجر بعد از اعلام تاریخ توقف، محکوم به بطلان بوده و در صورتی که نسبت به این اموال، سند رسمی انتقال تنظیم شده باشد، آن اسناد نیز قابل ابطال می باشند.

طلبکاران وثیقه دار ورشکسته، علاوه بر وصول اصل طلب از مال مورد وثیقه، ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر از تاریخ ورشکستگی به بعد نیستند.

مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل مطالبه تفاوت قیمت روز مبیع یا افزایش قیمت سوقیه آن نیست.

چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد با توجه به قاعده اقدام، وی نمی تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند.

اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

در صورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی مؤخر بیع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی مؤخر ابطال می گردد.