آرای قضایی مرتبط با ماده 377

چنانچه تعهد اولیه خریدار در پرداخت ثمن با درج شرط وجه التزام، به تعهد دیگری در قرار داد مستقل و جدیدی تبدیل شود که در قرارداد مذکور وجه التزام قراردادی پیش بینی نشده است، با توجه به اینکه تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد، وی مستحق دریافت خسارت قراردادی نیست.

در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می باشند؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می باشد.

چنانچه طرفین در قرارداد اصلی، درخصوص خسارت قراردادی توافق کرده باشند در تنظیم توافق ثانوی و متمم قرارداد، چنانچه همچنان تمایل به تسری موارد مندرج در قرار داد اصلی داشته باشند، باید درمتمم قرارداد اراده خود را دراینخصوص اظهار کنند؛ در غیراینصورت امکان استناد به شرط مذکور به دلیل عدول طرفین وجود ندارد و مطالبه خسارت قراردادی محکوم به بطلان است.

چنانچه قسمتی از ملک خواهان توسط نهادهای دولتی (اداره برق) به جهت ضرورت، تصرف شود مالک موظف است در قبال دریافت ارزش عادله روز،نسبت به تفکیک و انتقال میزان تملک شده،اقدام نماید و چنانچه اقدام قانونی در جهت تفکیک صورت پذیرد،اما عذر قانونی در این خصوص وجود داشته باشد، مالک باید به صورت مشاعی محدوده مورد تصرف را انتقال دهد.

اگر در قراردادی ضمانت اجرای عدم پرداخت چک، انفساخ قرارداد باشد؛ عدم پرداخت چک به جهت عدم تحویل مبیع واعمال حق حبس؛ مانع از تحقق شرط فاسخ (انحلال قهری عقد) خواهد بود.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

دعوی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی، مسموع نیست.

ازآنجایی که هرگونه تحویل و تحول در اعیانی احداثی بر عرصه موقوفه، منوط به موافقت اداره اوقاف است، چنانچه نقل و انتقال بدون اخذ موافقت اداره مذکور صورت گرفته باشد، دعوای تحویل مورد معامله، مسموع نیست.

دعوی خلع ید پس از اقاله بیع، با توجه به اینکه تصرفات خوانده در ملک موضوع دعوی، ناشی از روابط حقوقی (بیع) بوده و غاصبانه محسوب نمی شود، محکوم به رد است.

چنانچه مبیع حال و ثمن مؤجل باشد و اجل ثمن فرا رسد، خریدار نمی تواند به استناد حق حبس از پرداخت ثمن خودداری کند هرچند که بایع هنوز مبیع را تسلیم نکرده باشد.

در قراردادهای معوض، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف، هرکدام از طرفین می تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نمایند و دادگاه خوانده را ملزم به انجام تعهد می نماید و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد.

در صورت مؤجل بودن ثمن، حق حبس برای خریدار ایجاد نمی شود تا به اتکا آن بتواند پرداخت ثمن را موکول به تسلیم مبیع نماید.

در دعوای خلع ید مالک با طرح دعوی، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد.

قرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

در عقد بیع، عدم انجام تعهد یکی از طرفین نمی تواند بهانه ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چراکه وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.