لاولکس مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین، بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۸ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی › باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است › فصل اول - در مالکیت
آرای قضایی مرتبط
۱۲ مورد- تعیین نفقه ایام عده در حکم طلاق خلعدر طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.
- تعیین محدوده جغرافیایی وقفدر صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.
- تعدد مادی جرایم تعزیری مشابهمقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد، قابل اعمال است.
- حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرحدیوان عدالت اداری صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد و در خصوص مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی، از آنجا که بحث اجرای حقوق مالکانه و استحقاق بوده و این امر به موجب ادله قانونی اثبات می شود، نیاز به ممیزی دیوان ندارد.
- دعوی خلع ید به دلیل تخلف از قراردادمبنای دعوی خلع ید مسئولیت مدنی غیر قراردادی است؛ بنابراین طرح دعوی خلع ید مستند به تخلف از قرارداد مشارکت در ساخت، با توجه به وجود اذن و رابطه قراردادی صحیح نبوده و مستلزم صدور قرار رد دعوی است.
- خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملیاز آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تأیید «هیأت عالی کارشناسی» موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/1/1 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع «ابطال نظر هیأت کارشناسی» به طرفیت هیأت مذکوردر دیوان عدالت اداری است.
- مصادیق آثار ملیابنیه و اماکن احداثی تا پایان دوران سلسله زندیه و همچنین بناهای واجد اهمیت تاریخی یا شئون ملی صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در عداد آثار ملی می باشند. عنوان: تشریفات ثبت ملک خصوصی در فهرست آثار ملی پیام: ثبت املاک خصوصی در فهرست آثار ملی، منوط به اخطار قبلی به مالک، و رسیدگی قانونی و رد اعتراض احتمالی وی می باشد.
- کشف اسناد مجعول در ید متهمصرف کشف اسناد مجعول در ید متهم ، دلیل ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیست.
- مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسیازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
- تعارض قاعده ید و بینهبینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.
- تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومیتصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاق بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد، در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود.
- ملاک تملک عمومی و تفاوت آن با ایجاد حق ارتفاقاگرچه قانون سازمان برق و نیز قانون برنامه سال 51 تصرف از قبیل عبور کابل برق از اراضی را حق ارتفاق تلقی و پرداخت هرگونه وجه را منتفی می داند، اما اگر این اقدام مانع انتفاع متعارف از ملک گردد از شمول حکم فوق خارج و مالک مستحق دریافت بهای ملک مسلوب المنفعه به نرخ روز می باشد.