ماده ۴۴۴ قانون مدنی

به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی م عاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده یک قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است و قراردادهای

فوریت خیار فسخ شامل همه انواع خیارات از جمله خیار تخلف شرط با همه انواع آن یعنی شرط فعل و صفت و نتیجه می گردد و مبنای آن قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد.

(1)- توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد، از جنس خیار شرط است که زمان آن از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای آن نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است به همین دلیل ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نیست. (2)- اگر موجر به موجب اظهارنامه صراحتا از مستاجر مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را بنماید به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.

با توجه به تبعات منفی و زیانبار تحویل مال غیرمنقول بدون سند رسمی، دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.

اگر تاخیر در تحویل مورد قرارداد به علت دخالت مرجع قضایی ناشی از اقدام متعهد له باشد، موجب عدم استحقاق متعهد له به خسارت تاخیر قراردادی است، زیرا عوامل خارج از حیطه قدرت و تسلط متعهد موجب تاخیر بوده است.

تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.

قرار رد دعوا به دلیل عدم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی به قابلیت رسیدگی فرجامی به قرار فوق، قابل فرجام خواهی نیست.

۱- آیا اقدام عده ای از وراث متعهد، مبنی بر انتقال ملک (مبیع) به شخص ثالث می تواند از مصادیق معامله فضولی باشد؟ ۲- با توجه قید تبدیل تعهد حق عینی به تعهد حق دینی مندرج در