ماده ۴۴۸ قانون مدنی

چنانچه حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی صدمه وارده بر مجنی علیه ناشی از خطای پزشکان و نیز متولیان دیگر درمان باشد ، انان به میزان خطا مسیولیت کیفری رفتار خویش را عهده دار خواهند بود ولی مجنی علیه مخیر است.برای احقاق حق در مراجع ذیصلاح قانونی اقامه شکایت نماید

با توجه به اینکه غبن دارای مراتب و درجات است، اسقاط خیار غبن متعارف در قرارداد مانع از استناد به مرتبه ی بالاتر نبوده و در این فرض نیز، ادعای فسخ به علت غبن فاحش در معامله، قابل استماع و پذیرش است.

عدول شاکی از اظهارات قبلی خود و نفی ادعای پیشین، از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

چنانچه شغل خریدار، بساز و بفروش باشد، ادعای عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه وی پذیرفته نمی شود.

در صورتی که در قرارداد پیش فروش ساختمان پیش فروشنده تنظیم سند رسمی را بر عهده پیش خریدار بگذارد؛ آیا همچنان بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی محقق گردیده است؟ نظر

رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات : مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد «غبن فاحش»، با