هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
ماده ۴۵۷ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل اول - در بیع › مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن › فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی توامان نسبت به یک رایتجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.
- وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقفهر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.