ماده ۴۹۴ قانون مدنی

درمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تأسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رأی وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.

زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود مادام که در همان جهت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.

تعهد موجر اول به تنظیم سند رسمی اجاره، به موجر جدید منتقل نمی شود؛ بنابراین مالک جدید مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود زیرا با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت، این شرط به مالک جدید انتقال نمی یابد.

عدم تقاضای تخلیه عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره، اماره بر اذن موجر در ادامه تصرف مستاجر است و مستاجر در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد.

1- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی است؛ بنابراین پیش از انتقال سند رسمی امکان طرح این دعوی وجود نداشته و صرف امتیاز مربوط به حق عضویت در تعاونی مسکن، در این خصوص کافی نیست. 2- مطالبه اجرت المثل، منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود است؛ بنابراین اگر بایع به دلیل عدم تأدیه ثمن، از حق حبس خود استفاده کند، خریدار برای این دوران حق مطالبه اجرت المثل ندارد.

در عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستأجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود.

شرط مطالبه اجرت المثل توسط مستاجر نسبت به قسمتی از ملک که موجر از تسلیم آن امتناع میکند،؛ مالکیت مستاجر نسبت به آن بخش است زیرا اجرت المثل فرع بر مالکیت است. (بررسی: عدم صراحت درخصوص مالکیت مستاجر نسبت منفعت یا عین همان بخش)

کلیه فعالیت های تاجر تجاری محسوب می شود و در استفاده از ملک استیجاری ملاک، نوع فعالیت بوده و درج عنوان فعالیت در اجاره نامه تاثیری دراینخصوص ندارد.-امیراقدمعدم اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی در اجاره نامه موجب سلب حق مستاجر در استفاده از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نمی شود و استفاده تجاری را از ملک استیجاری سلب نمی کند.

در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است.

در صورتیکه تصرف مستاجر پس از اتمام مدت اجاره ادامه یافته و موجر علاوه بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تعدیل اجاره بها در آینده را نیز مطالبه کند؛ این امر به معنای رضایت وی به ادامه رابطه استیجاری است. بنابراین در این فرض، وی تنها مستحق دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی است و تعیین اجرت المثل بیش ازاین مبلغ از باب ضمان قهری، توجیه قانونی ندارد.

رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیأت های هفت نفره واگذاری اراضی، در صلاحیت ستاد مرکزی واگذاری زمین، و خارج از صلاحیت دیوان است.

در پایان مدت اجاره، مستاجر با ارسال اظهارنامه، آمادگی خود را برای تخلیه مورد اجاره، اعلام نموده و بیان داشته که با دریافت مبلغ ودیعه، حاضر به تخلیه مورد اجاره می باشد، در

اگر طرفین قرارداد اجاره در قرارداد اعلام نمایند که در صورت عدم تخلیه عین مستاجره، مستاجر باید روزانه مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل بپردازد و متعاقبا با حدوث اختلاف، موجر

خواهان دادخواستی تقدیم دادگاه کرده و تقاضای صدور حکم تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره به انضمام اجور معوقه را می کند در صورتی که قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأج