لاولکس مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۵۶ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل ششم - در مضاربه
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.