ماده ۶۷۴ قانون مدنی

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

ممنوعیت اخذ وکالتنامه سفید امضاء به موجب بخشنامه بانک مرکزی به فرض وجود آن، ناظر به تنظیم و رتق و فتق امور داخلی بانک ها بوده و در حدود قوانین مربوطه، ناسخ مقررات قانونی و موجب بی اعتباری وکالت سفیدامضاء در انتقال ملک رهنی نیست.-تایید شده (مبهم)اخذ اسناد وکالت ازسوی بانک از صاحبان اسناد تضمینی وترهینی در تاریخ پرداخت تسهیلات با هیچیک از مواد قانونی درتعارض نبوده و قانون ثبت درخصوص چگونگی استفاده از اسناد رهنی توسط طلبکاران جهت وصول مطالبات خود، اشاره ای به ممنوعیت اخذ وکالت از سوی طلبکاران ندارد.دعوی اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی تنظیم شده براساس وکالت نامه، مستلزم ابطال سند وکالت نامه به عنوان مقدمه دعوی مذکور است و تا قبل از ابطال وکالت نامه قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

1- در صورتی که دعوی اقامه شده، تکرار دعاوی پیشین باشد، این موضوع که عنوان دعوی، غیر از عناوین دعاوی سابق است، سبب تجویز رسیدگی ماهوی نیست و مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود. 2- تعهدات وکیل مدنی در راستای عقد وکالت از نوع تعهد به نتیجه است؛ بنابراین مطالبه اجرت پیش از حصول نتیجه و غرض مطلوب متعهد له امکان پذیر نیست.

موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به این مبلغ خسارت تاخیر تادیه با جمع سایر شرایط، قابل مطالبه است.

تعهد به فروش ملک ولو به وکالت از مالک، تعهد ابتدایی در حد وعده فروش بوده و از تعهدات الزام آور محسوب نمی شود.

شهادت بر امر عدمی به استثنای دعوای اعسار معتبر نیست. عنوان: دعوای الزام به تنظیم سند سمی خودرو رهنی پیام: با توجه به اینکه انتقال رسمی خودرو منافاتی با حقوق مرتهن ندارد زیرا لازمه انتقال رسمی خودرو فک رهن از عین مرهونه با پرداخت حقوق مرتهن است و از آن جا که مقدمه واجب خود نیز واجب است نیازی نیست تا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، فک رهن مورد خواسته قرار گیرد نیست، بنابریان دادگاه حکم به انتقال رسمی خودرو موضوع نزاع صادر می نماید. عنوان: ماهیت عقد وکالت پیام: با توجه به اینکه اشخاص، عرفا، دیگران را به اموال یا حقوق خود مسلط نمی کنند مگر اینکه مالی را که اداره آن را به دیگران سپرده اند به موجب عقد ناقلی مورد معامله قرار داده باشند، وکالت نامه های تنظیمی در سطح جامعه دلالت بر وقوع عقد بیع دارد.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مالکیت سازنده ( عامل)، به صرف قرارداد تحقق پیدا نمی کند؛ بلکه در طول زمان و با اجرای تعهداتش محقق می شود.

در صورتی که تادیه مهریه زوجه بر عهده پدر زوج قرار گرفته باشد، این امر مانع از بذل بخشی از آن در مقابل وقوع طلاق خلع نیست.

اگر وکیل تعهدی را بر عهده گیرد، مکلف به انجام دادن آن است و تا زمانی که از سوی موکل عزل، یا منع از انجام مورد وکالت نشده، نمی تواند از اجرای تعهد در برابر متعهدله استنکاف ورزد.

اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد، بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع، بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مطالبه بهای متعارف ملک توسط موکل در زمان انتقال سند نیست.

در دعوی ابطال رای داور بدلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریح شود رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا می باشد.

چنانچه شخصی به عنوان مالک رسمی پلاک ثبتی مطابق متنی بدین شرح؛ به وثیقه گذاردن پلاک ثبتی و قبول قرار وثیقه صادره را پیرامون همان پلاک ثبتی وکالت دهد. در این فرض اول اینکه؛

آیا ایداع وثیقه توسط وکیل به وکالت از مالک رسمی ملک امکان پذیر است یا خیر و در صورت امکان، چنانچه متهم حاضر نشد جهت حاضر کردن وی به وکیل باید اخطار نمود یا به مالک رسمی؟

نحوه اعمال ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ هنگامی که مستاجر وجه را مستقیما به مالک نداده باشد چگونه است؟ نظر هییت عالی: در خصوص سوال مطروحه در مورد چگونگی اعم