آرای قضایی مرتبط با ماده 678

تا زمانی که سند رسمی((وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی))به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده باشد، عدم توجه به ان و غیرقابل استناد بودن ان ، خلاف مقررات امره مربوط به امور ثبت اسناد خواهد بود و لذا وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با عبارات و متن های مختلف، دلالت بر بلاعزل بودن وکیل و یا وکالت بلاعزل دارد.

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

اعطای وکالت در طلاق به زوجه، به معنای سلب اختیار از زوج برای انجام موضوع وکالت (طلاق دادن زوجه) نیست؛ اما حق وی صرفا در همین جهت محفوظ است و نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود. در غیراین صورت با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این با مفهوم و ذات وکالت اعطایی مغایر بوده و آن را عبث و بیهوده می سازد.

عقد وکالت عقدیست جایز و قابل عزل بودن وکیل در آن حکم است نه حق و قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابرین صرف اینکه در وکالتنامه رسمی قید شود موکل حق عزل وکیل ندارد، فاقد اثر حقوقی و قانونی است و موجب اسقاط حق موکل برای عزل وکیل نیست.

در رهن یا بازداشت بودن پلاک ثبتی مانع رسیدگی ماهوی به دعوی ابطال سند رسمی ملک نیست. چنانچه سند رسمی ملک بر مبنای وکالتنلمه و پس از فوت موکل تنظیم شده باشد، با توجه به اینکه با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است، ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده و دعوی ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل رسیدگی است.

درصورت تنظیم سند رسمی به موجب وکالتنامه متعاقب فوت موکل، دعوی ابطال سند به طور مستقل قابل رسیدگی بوده و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نیست.-تایید شدهدر رهن بودن و بازداشت بودن ملک، مانع رسیدگی ماهیتی به دعوی ابطال سند رسمی انتقال نیست.هرگونه اقدام وکیل پس از فوت موکل فاقد اثر حقوقی و قانونی است؛ بنابراین انتقال ملک به نام خود وکیل و اشخاص دیگر بعد از فوت موکل، فاقد اثر حقوی بوده و حکم به ابطال اسناد انتقال و مالکیت صادر می شود.

دعوی ابطال وکالتنامه و اسناد رسمی تنظیمی به موجب آن با استناد به حجر موکل، مادامی که مرجع صلاحیتدار تصمیم ماهیتی راجع به ابطال مبایعه نامه های مبنای آن، اتخاذ نکرده باشد، مسموع نیست؛ زیرا لازمه ابطال اسناد انتقال، ابطال اسناد عادی واگذاری است.

ابطال اسنادی که به اشخاص و افراد متعدد واگذار شده است، مستلزم طرح دعوی ابطال سند به طرفیت کلیه انتقال گیرندگان است.

موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به این مبلغ خسارت تاخیر تادیه با جمع سایر شرایط، قابل مطالبه است.

در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.

چنانچه در ضمن عقد وکالت، شرط بلاعزل بودن وکیل شود این امر اثری بر لزوم عقد ندارد بلکه همچنان عقد وکالت جایز و وکیل قابل عزل است.

در وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد.

(1)-وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و وکیل دوم به وکالت از موکل اقدام می نماید و نه به وکالت از وکیل اول. (2)- بعد از فوت موکل، وکالت وکیل زایل می‌گردد و حق اقدام از سوی موکل خود را ندارد. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع از فوت موکل، تاثیری در بطلان اقدامات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد.

فسخ قرارداد (وکالت ) از سوی طرفین، از طریق اظهارنامه یا طرق دیگر، اعمال شده و صرفا تایید فسخ از ناحیه دادگاه انجام می پذیرد.

مشاغل بستنی فروشی و خواروبارفروشی عرفا مشابه محسوب می شوند زیرا در خواروبارفروشی، معمولا بستنی نیز فروخته می شود. بنابراین تغییر شغل مستاجر از بستنی فروشی به خواروبارفروشی، تخلف نیست.

در صورت فوت وکیل مستقیم (اول) قرارداد وکالت بین موکل اصلی و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می شود که جنون دایمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی شوند.

با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است.

جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.