آرای قضایی مرتبط با ماده 679

مقتضای قانونی درخواست اعمال وکالت در طلاق که از طرف زوج بعد از عقد نکاح مستقلا به زوجه تفویض گردیده صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد و نه صدور حکم برجواز اعمال وکالت زوجه در طلاق. بنابراین مدت اعتبار قانونی آن نیز سه ماه خواهد بود.

تا زمانی که سند رسمی((وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی))به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده باشد، عدم توجه به ان و غیرقابل استناد بودن ان ، خلاف مقررات امره مربوط به امور ثبت اسناد خواهد بود و لذا وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با عبارات و متن های مختلف، دلالت بر بلاعزل بودن وکیل و یا وکالت بلاعزل دارد.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی صرفا ناظر به موردی است که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. بنابراین در وکالت زوجه برای طلاق، اگر زوج پس از درخواست طلاق زوجه، ضم وکیل نماید زوجه کماکان می تواند منفردا و بنحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود.

اعطای وکالت در طلاق به زوجه، به معنای سلب اختیار از زوج برای انجام موضوع وکالت (طلاق دادن زوجه) نیست؛ اما حق وی صرفا در همین جهت محفوظ است و نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود. در غیراین صورت با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این با مفهوم و ذات وکالت اعطایی مغایر بوده و آن را عبث و بیهوده می سازد.

در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، مختص مواردی است که طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه منوط کردن اجرای صیغه طلاق به پرداخت نفقه و اجرت المثل، فاقد وجاهت قانونی است.

عقد وکالت عقدیست جایز و قابل عزل بودن وکیل در آن حکم است نه حق و قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابرین صرف اینکه در وکالتنامه رسمی قید شود موکل حق عزل وکیل ندارد، فاقد اثر حقوقی و قانونی است و موجب اسقاط حق موکل برای عزل وکیل نیست.

انتقال حق طلاق از مرد به زن جز با تفویض وکالت صریح برای انجام آن، امکان پذیر نیست و مرد نمیتواند این حق را طی قراردادی به زن واگذار نماید. بنابراین درج شرطی با این مضمون در سند نکاح باطل و بدون اثر است.

اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت، سبب زوال حق مزبور می‌شود و موکل حق عزل وکیل را از دست می‌دهد زیرا ماهیت شرط مزبور مستقل از ماهیت عقد است و جعل آن ضمن عقد جایز وکالت موجب جواز شرط نمی شود.

درصورتیکه زوجه حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه گذشته و ایام عده را به زوج بذل نموده و زوج هم به وی وکالت در طلاق بدهد، هم زمانی تنظیم اسناد مذکور دلالت بر بذل این حقوق مالی در قبال طلاق دارد. بنابراین، درصورتیکه زوج از این توافق عدول و زوجه را از وکالت در طلاق عزل کند، این اقدام موجب انتفاء بذل حقوق مذکور که صرفا در قبال طلاق بوده خواهد شد. عنوان: شیوه اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه پیام: هر گاه زوجه خواهان اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج، جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه کردن خود باشد، در ابتدا باید، با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح، اذن اعمال وکالت تفویضی را از دادگاه اخذ، سپس با اعمال این وکالت نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام کند.

چنانچه وکالتنامه به صورت بلاعزل و در راستای قرارداد عادی دارای مدت تفویض شده باشد، با عقیم ماندن و انقضاء مدت قرارداد، وکالت نامه رسمی موضوع قرارداد نیز محکوم به بطلان می‌باشد.

اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است.

در صورتی که عقد لازمی حقیقتا واقع شده و شرط وکالت، ضمن آن محقق شده باشد، وکالت بلاعزل است بنابراین به صرف لفظ "عقد خارج لازم" وکالت بلاعزل نمی گردد.

در موردی که مالک ملک، به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش بدهد و متعاقبا ملک را طی سند عادی به موکل بفروشد، وکالت فوق منفسخ است. لذا چنان چه خریدار (موکل) بر اساس وکالت فوق، ملک را رسما به دیگری منتقل کند، ولی بیع عادی فوق، به علتی منفسخ شود، بیع دوم و سند رسمی مربوط باطل خواهد بود.