ماده ۷۲ قانون مدنی

در وقف عام، قبول باید از ناحیه حاکم صورت گیرد و واقف نمی تواند اقدام به قبول نماید.

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.

دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.

در صورتی که واقف، به موجب شرط ضمن عقد وقف عام مقرر کند منافع عین موقوفه، مادام العمر واقف متعلق به وی بوده و همچنین می تواند آن را برای مدتی متعارف اجاره داده و مال الاجاره یا اجرت المثل را به سود خود دریافت کند، این مورد از مصادیق بارز وقف بر نفس و باعث بطلان وقف است.

در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.

در پرونده ای پس از قطعیت رای صادره محکوم له جهت استیفای محکوم به درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک گنبد به منظور توقیف املاک محکوم علیه می نماید. پس از وصول پاسخ