برای صحت حواله لازم نیست که محالعلیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۷ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب سوم - در عقود معینه مختلفه › فصل پانزدهم - در حواله
آرای قضایی مرتبط
۲ مورد- حق مراجه محیل به محال عیه در فرض عدم انجام حوالهدر فرضی که محال علیه مدیون محیل نیست و هدف از عقد حواله واریز وجه به حساب اعلامی در بانک خارجی باشد، در صورت اعاده وجوه واریزی و عدم انجام حواله، محیل استحقاق دریافت آنچه پرداخت کرده است را دارد و صرف واریز آن به حساب دادگاه خارجی که برخلاف توافق طرفین بوده، مسقط حق مراجعه محیل به محال علیه در جهت دریافت مبلغ تحویلی نیست. عنوان: ماهیت عقد حواله پیام: در صورتی که در عقد حواله، محال علیه مدیون محیل باشد، حواله عقدی است مرکب از انتقال طلب و انتقال دین. اما در صورتی که محال علیه مدیون محیل نباشد، حواله فقط دارای جنبه انتقال دین از ذمه شخص محیل به ذمه محال علیه بوده و محال علیه پس از قبول در حکم ضامن است. عنوان: قول حاکم در اختلاف بین محیل و محال علیه پیام: در عقد حواله چنانچه فی مابین محال علیه و محیل درباره دین و برایت محال علیه اختلاف حاصل شود، گفته شخص محیل مقدم بر گفتار شخص محال علیه است.
- تاثیر عدم تعیین شاخص بانک مرکزی بر خسارت تاخیر تادیهدر فرضی که هنوز شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشده، صدور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صحیح نیست.