ماده ۹۷۱ قانون مدنی

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

با توجه به اینکه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته که اتباع کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی برخوردارند و کشور ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و چون اتباع داخلی از ایداع تامین در جریان دادخواهی معاف هستند، اخذ تامین از خواهان دارای تابعیت خارجی در خصوص دعاوی مربوط به علامت تجاری، مطابق مقررات قانونی نیست.

دادگاه های ایران در دعوای اعتراض به استفاده از نام تجاری توسط خوانده ایرانی و ابطال ثبت تجاری آن صالح به رسیدگی اند هر چند که در قرارداد فی مابین طرفین صلاحیت انحصاری کشور دیگری قید شده باشد.