آرای قضایی مرتبط با ماده 1

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی است که اولا و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.

واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع از مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هر چند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.

اگر بایع به علت تخلف مستأجر از تخلیه عین مستأجره، قادر به اخذ ثمن از مشتری در زمان مقرر نشود، مطالبه خسارات ناشی از عدم دریافت عواید و منافع ثمن در زمان مقرر از مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و مستأجر تکلیفی به جبران این خسارت که ناشی از رابطه خاص قراردادی موجر با ثالث است و از نوع عدم النفع می باشد، ندارد.

بانک درمقابل خساراتی که در اثر سهل انگاری کارمندان در انطباق اسناد هویت مراجعه کننده با اسناد مالک دفترچه موجود در بانک و پرداخت از حساب بانکی مشتری، متوجه مشتریان می شود مسئول است و متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

در صورتی که زیان دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

اشتباه سردفتر اسناد رسمی در ثبت بیع ملک بر اساس وکالت نامه رسمی که موعد اعتبار آن منقضی شده و متعاقبا با تقاضای مالک اصلی سند انتقال مذکور ابطال شده است، موجبی برای مسئولیت او به پرداخت خسارت ناشی از ابطال قرارداد (به قیمت بهای روز ملک مذکور) نیست.

خسارات مازاد بر دیه در ضررهای بدنی، شامل هزینه درمان و از کارافتادگی قابل مطالبه می باشد.

انتقال مال موضوع دعوای خسارت به شخص ثالث مانع طرح دعوا از سوی مالک اولیه نمی شود.

به لحاظ تقصیر سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه و استفاده از خون مورد نیاز بیمار (خواهان) که منجر به ابتلای او به بیماری هپاتیت C شد، هر دو به میزان مساوی در پرداخت ارش خسارت جانی و همچنین هزینه درمان (علاوه بر دیه و ارش) مسئولیت دارند. در این باره تقاضای پرداخت خسارت معنوی جدای از دیه و ارش محمل قانونی و شرعی ندارد و مردود است.

چنانچه تقصیر پزشک در انجام عمل پزشکی ثابت شده باشد، علاوه بر خسارات وارده به زیان دیده، به بازگرداندن مبالغ پرداختی بابت عمل مذکور محکوم می شود.

عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

در دعاوی حمل و نقل در صورت تعدد اسباب ایراد خسارت و امکان تعیین درجه تقصیر هر کدام از اسباب در وقوع حادثه زیان‎بار، میزان مسئولیت، بر اساس میزان تقصیر خواهد بود.

دیه، غرامت مقطوع صدمات جسمی وارده ناشی از تصادفات می‎باشد و مبلغی اضافه بر دیه به عنوان هزینه پزشکی، مادام که این هزینه مازاد بر دیه نیست ، قابلیت مطالبه ندارد.

هزینه درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسئول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.

عدم ذکر مبلغ حق‎الوکاله در وکالت‎نامه وکیل، از موارد رفع نقص نیست و قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.