در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولی تقاضای ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالکیت تلقی میگردد نسبت بمنابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با ملاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی باملاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذیحق پرداخت خواهد شد