کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسیول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.