آرای قضایی مرتبط با ماده 145

در اجرای مقررات ماده ۱۱ از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.

در خصوص ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، علیرغم آنکه شرکت بیمه محکوم علیه محسوب نمی گردد ، لیکن بنابر الزام قانونی منبعث از ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و حسب بیمه نامه صادره از سوی شرکت بیمه ، بیمه گر مکلف است حداکثر ۱۵روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز ، دیه را پرداخت کند در غیر این صورت با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۳۳ از قانون مزبور مواجه خواهد بود.

فاقد ارزش

بزه مداخله ی غیرمجاز در امور پزشکی،از حیث تعیین میزان جزای نقدی از ۳۰ میلیون ریال تا ۶۰میلیون ریال، بزه درجه ۷ تلقی و در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی میباشد.

مطابق قاعده جمجمه باریک ( این قاعده در جایی به‌کار می‌رود که تقصیر مرتکب به‌دلیل آسیب‌پذیری و حساسیت‌های از پیش موجود در زیان‌دیده به آسیبی پیش‌بینی‌ناپذیرمنجر می‌شود ) در این قضیه پزشک باید بیمار را با علم از بیماری های پیشین و گزارش پرونده بالینی معالجه نماید بنابراین بیماری زمینه ای دفاع برای پزشکان محسوب نمی گردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

برای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.

استفاده غیر مجاز از عنوان علمی دکتر، مقدمه لازم برای دخالت غیرمجاز در امر پزشکی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.

با عنایت به این که علت ارجاع موضوع به کارشناس، فنی و تخصصی بودن آن و نیز این مهم می باشد که تشخیص موضوع به صورت عرفی از عهده افراد عادی از جمله مقام قضایی رسیدگی کننده خارج است؛ بنابراین مخالفت با نظریه کارشناسی ارائه شده و نادیده گرفتن آن مستلزم ارائه دلیل منطقی و قانع کننده، در خصوص خلاف واقع بودن طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره است و درغیر این صورت، طریق ارائه شده در نظریه کارشناسی صادره، نظریه صحیح تلقی می شود.

تحقق جرم غیرعمدی مشروط به احراز تقصیر مرتکب می باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در موضوع قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی،نظر به رای وحدت رویه ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ و عدم نیاز به رضایت شاکی برای مجازات جایگزین حبس جرایم غیر عمدی و مواد ۶۴و۶۸و۸۳و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متهم را به جای ۳ سه سال حبس، به سی و شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس ((مجازات جایگزین حبس)) محکوم و حبس او را تبدیل می نماید.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ن. ز. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ت. ز. فرزند م. به نشانی * متهمین: ۱. خانم ط. گ. چ. م. فرزند

اصلاح اشتباه تایپی موجود در دادنامه (متن تایپ و پاکنویس شده رای انشایی) پس از امضای آن با دادگاه بوده و چنانچه دادگاه بدون دقت در متن دادنامه ،آن را امضا کند، نمی تواند مسئولیت آن را متوجه دفتر نماید.

اسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: چنانچه مأمورین دولتی در زمین شخصی کسی اقدام به نصب تأسیساتی بنمایند درحالیکه ناشی از عمل اداری نباشد، می تواند جرم تصرف عدوانی یا غصب تلقی شده، لذا به این جهت که مسئولیت عمل متوجه خود مأمور بوده و احراز وقوع تخلف مطرح نیست، موضوع در صلاحیت دیوان نمیباشد.

حمله و ضربه با استفاده از کامیون سنگین نسبت به انسان دیگری، عمدا و به قصد ترساندن و حتی مضروب و تنبیه وی از مصادیق عمل نوعا کشنده محسوب می شود.

اگر خطای اداری ارتکابی از سوی مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل اداری باشد، مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری پیام: اگر خطای اداری ارتکابی توسط مقامات یا مستخدمین عمومی، ناشی از نقص وسایل باشد، مسئولیت آن متوجه مرجع عمومی (دولت) است. عنوان: صلاحیت دیوان و دعوای مطالبه خسارت ناشی از عمل اداری پیام: اگر خسارت ناشی از عمل اداری مقامات یا مستخدمین عمومی باشد، احراز وقوع تخلف آن در دیوان عدالت اداری قابلیت طرح دارد؛ اما اگر ناشی از عمل اداری نباشد، احراز وقوع تخلف درصلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: عملی اداری است که اولا در راستای وظیفه قانونی باشد؛ ثانیا با هدف خدمت عمومی انجام شود و ثالثا دلالت بر برتری یک طرف رابطه (دولت ) برطرف دیگر داشته باشد.

تحویل سلاح به سربازی که دارای بیماری روحی و معاف از رزم بوده و بروز حادثه متعاقب آن، مسئولیت حادثه را متوجه یگان نظامی مربوطه به عنوان سبب اقوی از مباشر می نماید.

انتخاب نوع دیه با محکوم علیه است.

ادعای عدم آگاهی فرد نظامی آموزش دیده، نسبت به کشنده بودن عمل شلیک با اسلحه پذیرفته نیست.

اعتراض به نظریه کارشناسی باید متضمن بیان مصداق ایراد شکلی یا ایراد ماهوی باشد.