آرای قضایی مرتبط با ماده 160

با عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمی‌تواند برای استفاده‌های مشروع به کار گرفته شود.

تکراری

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رای است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

مقرره مرور زمان با مقرره مواعد ، تمایز بنیادین دارد؛ مرور زمان از حقوق مکتسب و ذاتی محسوب نمی گردد در حالی که مواعد از حقوق مکتسب است. بنابراین مرور زمان امری کاملا وابسته به نظر مقنن بوده و بنا به مقتضیات و انتظارات اجتماعی طول آن در طول زمان تغییر خواهد کرد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای ع. ش. فرزند ع. متهمین: ۱. اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ع. ا. ک. فرزند ع. به نشانی * اتهام

رسیدگی کیفری وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، یک رسیدگی ادله محور است و ادله مندرج در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ادله‌ای احصایی می‌باشند.

چک بانکی که به منظور تضمین به موجر تحویل می گردد، امانت نیست و موجر می تواند طبق قرارداد یا شرایط عمومی پیمان در صورت تخلف مستاجر در مورد آن اقدام نماید.

برای انتساب جرم به هر یک از مباشرین یا مسببین ان می بایست نتیجه حاصله منتسب بر رفتار انها باشد و این انتساب با ارجاع امر به کارشناس و یا حسب عرف و عادت و به تشخیص دادگاه است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده جرایم علیه امنیت

رواج دادگستری خصوصی در زمینه ارتکاب قتل نسوان طبق امیال افراد ذکور خانواده بدون مستند شرعی و قانونی، مستلزم برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا در این زمینه است و مانع برخورداری متهم از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تخفیف مجازات می باشد.

صرف حضور متهم در صحنه و کمک به انتقال متوفی نمی تواند به معنای مشارکت وی در ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل باشد.

با عنایت به پرینت حساب شاکی که انتقال وجه از حساب شاکی را نشان می دهد و گزارش پلیس فتا که حاکی از واریز وجه به حساب متهم می باشد و اقرار صریح وی طی لایحه ارسالی و با عنایت به پرونده های متعدد کلاهبرداری متهم در سراسر کشور که این اماره، قصد بردن مال توسط متهم را از ابتدای مانور متقلبانه محرز می سازد و با این اماره مشخص می گردد پرونده حاضر صرفا یک پرونده حقوقی ناشی از عدم انجام تعهد از سوی متهم نمی باشد.

متهم در مقابل عابر بانک های سطح شهر ایستاده و به بهانه کمک به اشخاص سالمند و افرادی که ناتوان از انجام عملیات بانکی می باشند به بهانه کمک به آنها مراجعه نموده و سپس مبادرت به انتقال وجه به حساب بانکی خود می نماید.

عدول از حکم اولیه موضوع که قصاص بوده است.و استقرار دیه ( انهم به صورت تساوی؟!! )فاقد مبنای متقن و موجه است.چرا که نه تراضی در پرونده وجود دارد. و نه مطالبه دیه؟!

دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام متهم دایر بر مباشرت در قتل عمدی، وی را به قصاص نفس به شیوه متعارف محکوم نموده است.با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد نظریه پزشکی قانونی -صفحه ۱۵۵- و تاریخ آن ۴ خرداد ۱۴۰۰ و مقایسه آن با تاریخ وقوع بزه انتسابی ۹۹/۵/۹ ، ضوابط مواد ۹۱ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی در پرونده امر مسلم و مسجل نگردیده است. فلذا از این حیث دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام ندارد.

اصل بر برایت اشخاص است و صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است؛ از این رو مجرم دانستن اشخاص براساس حدس و احتمال و ظن و صدور حکم به تحمل مجازات فاقد وجاهت قانونی است.

استخدام و به کارگیری افراد جهت انجام امور مربوط به پزشکی باید بر اساس ضوابط باشد و به کار گیری شخصی که مدارک لازم را جهت انجام امر مربوطه ندارد، وفق قانون نبوده و وقوع صدمه و آسیب ناشی از قصور پزشکی، حکایت از علم و اگاهی و وحدت قصد میان مرتکب (مستخدم) و شخص به کارگیرنده یا استخدام کننده دارد و هردو به ترتیب به عنوان مباشر و معاون دارای مسیولیت کیفری هستند.

در صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.

هرگاه در راستای تجمیع احکام متعدد قطعی محکوم علیه به جهت اعمال مقررات تعدد جرم، این احکام از سوی مرجع قضایی با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد، مستند به بند (پ) ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام و ارجاع پرونده به شعبه صالح حسب بندهای (الف) و (ب) این ماده، حکم واحد صادر گردد.

با عنایت به تیراندازی متهم به سمت مامورین انتظامی که منجر به شهادت یکی از ایشان گردید و سلاح نیز در ید متهم کشف شده است، همچنین اینکه جرم در مرکز شهر و خیابان اصلی که محل رفت و امد و تردد عموم است. صورت گرفته است، انگیزه متهم از ارتکاب جرم و کشیدن سلاح های سرد و گرم با توجه به اصرار متهم در بیان انگیزه های نژادی و اعتقادی در ارتکاب بزه، به قصد اخافه الناس و ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده و نهایتا نیز منجر به سلب امنیت و ارامش مردم گردیده است، فعل ارتکابی مصداق محاربه می باشد.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

در محکومیت به اتهام قتل با ضربات چاقو، استفاده از چاقو و حتی حمل ان در جریان ارتکاب بزه، جرم مستقل محسوب نمی گردد.

دادگاه مکلف است حق احلاف متهم برای نفی اتهام از خود را به اولیای دم تفهیم نماید و چنانچه ولی دم حاضر به سوگند دادن متهم نباشد، مورد مجرای قرار توقف دعوا است نه قرار منع تعقیب.