آرای قضایی مرتبط با ماده 22

احراز تمکین زوجه یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی فقط در اراضی زراعی خارج از شهر و روستا محقق می شود و منصرف از املاک داخل شهر و روستاست.

تخفیف مجازات متهم به کمتر از حداقل مجازات مقرر برای کلاهبرداری وجاهت قانونی ندارد.

صرف سرمایه گذاری در شرکت هرمی و عضویت در آن واجد وصف کیفری نیست.

فوت کارگر به دلیل اقدام برای نجات جان همکار، همکاری در انجام وظیفه تلقی می شود و بر عهده کارفرماست.

تهدید و قدرت نمایی با چاقو مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو بوده و مجازات مستقل ندارد.

صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی مصداق بزه تغییر کاربری اراضی نیست.

نوع، میزان و قیمت مشروبات الکلی در تعیین مجازات قانونی مرتکب مؤثر است.

در صورت اعمال کیفیات مخففه، مجازات قضایی باید از حداقل مجازات قانونی کمتر باشد.

تشخیص عنوان مجرمانه با دادگاه است و از این حیث تکلیفی به تبعیت از کیفرخواست ندارد.

قرض دادن به شرط معامله محاباتی، مصداق بزه ربا است.

میزان جزای نقدی تحمیلی بر مرتشی، معادل مال مورد ارتشاء است.

تعیین ارزش اثباتی شهادت شهود به عنوان اماره قضایی، بر عهده مقام قضایی است.

1- شبیه‎سازی در جعل بدان معناست که سند مجعول طوری ساخته شود که قابلیت به اشتباه انداختن ولو در نظر بعضی اشخاص را داشته باشد. 2- از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع آوری دلایل نیست. 3- ضرر آتیه یا بالقوه برای تحقق بزه جعل کفایت می کند. 4-صرف سپری شدن مواعد قانونی مربوط به مرور زمان، نمی تواند باعث تحقق مرور زمان شود لیکن اقدامات تعقیبی یا تحقیقی مقام قضایی می تواند باعث قطع مرور زمان شود و مدت زمان هایی که قطع شده در مدت مرورزمان به حساب نمی آید.

استفاده موقت کارمند بانک از وجوه سپرده شده نزد وی بدون قصد تصاحب، مصداق بزه اختلاس نیست.

معامله صوری و تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی بازار می تواند اماره بر تحقق بزه ربا باشد.

جزای نقدی بزه عضوگیری در شرکت هرمی براساس مبلغ پورسانت تعیین می‎شود.

جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است ولی استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و تنها کلاهبرداری محسوب می شود.

بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع توسط برخی از شرکا نیز قابل تحقق است.

1-در فرض عدم اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد حتی اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد. 2-مرجع درخواست اعطای آزادی مشروط در مواردی که رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر می باشد. 3-توأم بودن اختلاس با جعل تعدد معنوی جرم محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه ی خاص است که سبب تشدید مجازات اختلاس می گردد. 4-در تحقق جرم اختلاس بین محروم نمودن دائم یا موقت دستگاههای دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و تنها در میزان مجازات جزای نقدی موثر است. 5-مفهوم سپرده شدن وجوه در جرائم اختلاس و کلاهبرداری عرفی بوده و اعم از سپردن مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

در جرم عضوگیری شرکت های هرمی، درصورتی متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود که پورسانت دریافت کرده باشد.

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا شامل زیرمجموعه مستقیم است.

صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی، وصف کیفری آن را زایل نمی کند.

با توجه به اصل شخصی بودن مجازات، نمی توان در صدور حکم محکومیت از تضامن مجازات ها استفاده نمود؛ بنابراین در بزه تضییع اموال دولتی با وجود متهمین متعدد، هر یک به میزان مالی که تضییع نموده مسئولیت دارد.

محکومیت متهم به پرداخت ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف است و اگر شخصی از زنای به عنف تبرئه گردد نمی توان وی را به پرداخت ارش البکاره محکوم نمود.