آرای قضایی مرتبط با ماده 22
قانون مجازات اسلامی — ۲۸۸ مورد
انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
- تخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاءتخریب مال مشاع توسط یکی از شرکاء، مجرمانه نیست و موضوع تابع قواعد حقوقی خواهد بود؛ زیرا قانونگذار تخریب مال غیر را مجرمانه دانسته که ظهوری در مال مشاع ندارد.
- ضرورت اثبات کذب بودن شهادت به عنوان جهت اعاده دادرسیکذب بودن شهادت جهت تجویز اعاده دادرسی منوط به اثبات قطعی آن در دادگاه کیفری می باشد.
- رجوع از شهادت بعد از قطعیت حکمچنانچه در رابطه با اتهام ضرب و جرح عمدی حکم صادر شود و یکی از مستندات دادگاه شهادت شاهد باشد و بعد از قطعی شدن حکم، گواه به موجب اقرارنامه قطعی از شهادت خود برگردد، چنین موردی از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کاررسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار، در کارگاه های مشمول قانون کار، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و در صلاحیت مرجع قضایی محل می باشد.
- یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجازیافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز، مصداق بزه نگهداری اسلحه غیر مجاز می باشد.
- عدم تأثیر برائت معاون بر محکومیت مباشرتحصیل برائت معاون، مانع از محکومیت مباشر نیست.
- مصداق تقصیر در امر کیفریترک فعل مصداق تقصیر تلقی می شود
- شکایت انتقال مال غیر مستند به سند مالکیت عادیدر شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیت شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود
- تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرچنانچه شاکی خصوصی در مرحله بدوی گذشت نماید، تجدیدنظرخواهی وی نمی تواند موجب تشدید مجازات شود.
- گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعیگذشت شاکی پیش از قطعیت حکم موجبی برای اعاده دادرسی نیست.
- عدم تناسب کیفراعمال تخفیف یا تبدیل مجازات، مخصوص دادگاهی است که رسیدگی ماهوی می کند و اقدام دادگاه تجدیدنظر در تغییر دادنامه مرحله بدوی و تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس تعزیری از مصادیق بارز تشدید مجازات بوده و به لحاظ عدم تناسب کیفر با جرم از موارد اعاده دادرسی است.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم اطفالملاک صلاحیت دادگاه اطفال، سن متهمان در زمان وقوع بزه است.
- ورود به منزل دیگری به منظور قطع انشعاب گازورود به منزل دیگری به منظور قطع انشعاب گاز به علت عدم پرداخت قیمت مصرفی آن،به واسطه فقدان ارکان مجرمانه،جرم تلقی نمی گردد.
- مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام تولید و عرضه کالای خوردنی و اشامیدنی با استفاده از پروانه ساخت و بهره برداری غیر مجازمدیر مسئول سایت الکترونیکی باید تمامی مطلب منتشره در سایت را قبل از انتشار بررسی نماید و دفاع وی مبنی بر عدم سوء نیت و اینکه بلافاصله پس از اطلاع خبر را حذف نموده با توجه به خاصیت دیجیتالی و رقمی سایت های الکترونیکی و انتشار آنی مطالب، مورد پذیرش دادگاه نمی باشد.
- تظاهر به فعل حرامتشکیل جشن مختلط در ملک خصوصی مصداق تظاهر به فعل حرام و جرم است.
- برداشتن مال بدهکار بدون اجازه ویاخذ اموال متعلق به شاکی به جهت استیفای طلب، مصداق سرقت است.
- عدم تحقق خیانت در امانت با قصد طرفین مبنی بر ضمانت و امانت بودن چکقصد طرفین مبنی بر ضمانت و امانت بودن چک، موضوع دعوی را فاقد وصف جزایی می گرداند.
- جنبه عمومی ایراد ضرب عمدیایراد ضرب عمدی برخلاف جرح عمدی، جنبه عمومی نداشته و مشمول ماده 269 از قانون مجازات اسلامی نمی شود.
- اشخاص مجاز به تقاضای تشدید مجازاتتقاضای تشدید مجازات متهم به عضوگیری در شرکت هرمی از سوی شکاتی که زیر مجموعه مستقیم تجدیدنظرخوانده نمی باشند، پذیرفته نمی شود.
- تخفیف مجازات در تعدد جرمدرفرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده، منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد
- اخلال در نظم محیط مسکونی شخصیاخلال در محیط مسکونی شخصی مشمول ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیست.
- شرکت در قتل عمدیصرف وجود گواهی پزشکی قانونی برای اثبات توجه اتهام ایراد صدمه ی بدنی کافی نیست.
- عدم قابلیت مطالبه خسارت در فورس ماژورمطالبه خسارت بابت تخریب مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
- رابطه ی سببیت و توزیع مسؤولیت در جنایات1- شرکت در جنایات به صورت شرکت اسباب هم محقق می شود. 2- اصولا مسؤولیت کیفری و مجازات بر مبنای معیار سبب مقدم در تأثیر است لیکن مسؤولیت مرتکبان در خصوص دیه و خسارات با توجه به میزان تقصیر توزیع می شود.
- تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیهچنانچه در قرارداد پیمانکاری شرط شده باشد مسئولیت حوادث واقع شده برعهده پیمانکار باشد، درصورت بروز حادثه منتهی به فوت، پیمانکار مسئول پرداخت دیه است.