ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

به استحضار می رساند به موجب ردیف ۵۹ تصویب نامه شماره ۵۶۲۶۱ /ت ۶۲۶۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، میزان

فردی در سال۱۳۹۳ به استناد ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به اتهام دریافت مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان رشوه به استناد قس

با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب۱۹۳۲ و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام مؤخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره۷/

در ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، تصریح شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم، هر سه سال یک ب

همانگونه که مستحضرید در مصوبه مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات وزیران در مقام تعدیل جزای نقدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب۱۳۷۵ (، مبلغ سیصد و سی میلیون ریال در نظر

ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به هیات وزیران اجازه داده است که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر

با عنایت به مصوبه مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات محترم وزیران در اجرای ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه۷ یا۸ به درجات بالاتر، (نظیر

با توجه به حکم مقرر در ماده۱۵ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ :که مقرر داشته است تخلف از ماده۶ و ماده۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق ر

با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی آیا با عنایت به ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است که تعدیل جزای نقدی که به تصویب هیئت وزیران رسیده در

با توجه به مصوبه مورخ۱۴۰۰/۱/۲۳ هیات وزیران دایر بر تعدیل جزای نقدی و نظر به ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ، ملاک در صلاحیت چیست؟ آیا این مصوبه تاثیری بر درجات ماده

هیات وزیران به استناد ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و اصلاحی آن در سال۱۳۹۹ میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده۲۸ فوق ،الذکر» کلیه مبالغ مذکور

آیا رعایت مواد۲ و۳ قانون مدنی در خصوص مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی موضوع ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز لازم الرعایه است؟ با عنایت به ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱

مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حدود و تعزیرات ( معاونت در قتل ) با سوگند نفی یا اثبات نمی شود.

وفق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ قرص ترامادول به دلیل عدم وجود در فهرست مواد مخدر از شمول این قانون خارج است و در فهرستهای چهارگانه مواد مخدر اشاره ای به قرص ترامادول نشده است.

با عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمی‌تواند برای استفاده‌های مشروع به کار گرفته شود.

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برائت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

با عنایت به اینکه بزه توهین، از جمله جرایم قابل گذشت بوده که شروع به تعقیب در آن‌ها مستلزم احراز ذی سمت بودن شاکی به نحو مستقیم است. و توهین موضوع شکایت، توهین نسبت به خانواده شاکی بوده و شاکی در این خصوص ذی سمت تلقی نمی گردد؛ لذا با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140332390003998543 شعبه:104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد (104 جزایی سابق) قاضی:سیدعلی موسوی مورکانی تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری م

در صورتیکه منشا وجوه خرید واحد مسکونی، غیر از وجوه حاصل از تکدی گری باشد؛ بنابراین موضوع استرداد اموال حاصل از تکدی منتفی است.

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140325390016282309 شعبه:104 دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور قاضی:محمدعلی فخرآرا تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:11

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140391390021269213 شعبه:105 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار (105 جزایی سابق) قاضی:شهرام عزیزی تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری مواد مخدرک

قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار تنها مشمول اقرار نزد قاضی صادرکننده رأی است و اقاریر ادا شده در مراحل قبلی (اعم از ضابط یا مقام تعقیب و تحقیق) از این قاعده مستثنی است.

ملاک تعیین ممجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است. نه انچه که مرتکب تصور می کرده است

طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ازجمله مجازات ساخت و خرید وفروش و حمل ونگهداری مشروبات الکلی جزای نقدی بر اساس ارزش عرفی کالای یاد شده تعیین می شود.آیا تعیین میزان جزای

آیا رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد یا خیر؟ نظر هیات عالی: اولا؛ مطابق بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ آن دسته از

با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران در راستای ماده ی ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد افزایش میزان جزای نقدی جرائم می باشد. این مصوبه از چه تاری

آیا آیین نامه افزایش جزای نقدی مصوب هیات وزیران نسبت به جرائم قبل از تصویب آن نیز تسری پیدا می کند ؟ در صورت تسری و تشدید مجازات های جزای نقدی، نحوه مواجهه ی دادسرا با قر

نظر به مقررات ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جزای نقدی بدل از حبس هر سه سال یک بار تعدیل می گردد کما اینکه یک مرتبه به موجب مصوبه مورخ ۱۶ آبان ۹۵ هیات وزیر

آیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) شامل جرایم مواد مخدر می شود؟ نظر هیئت عالی: چنانچه در قانون مواد مخدر حکم خاصی پیش بینی نشده باشد احکام قانون کاهش مجازات حب